نفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديلات وزارية في الوقت الحالى في أي وزارة، مشيرا إلى أن ما يحكم مجلس الوزراء حاليا، فيما يخص التعديل من عدمه، هو تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال المرحلة المحددة للوزراء والمسؤولين. وقال "إسماعيل"، في تصريحات صحفية "لو أننا جميعاً أدينا عملنا بشكل جيد سيبقى الأمر على ما هو عليه، لكن إذا كانت هناك بعض المشاكل تستوجب إحداث تغيير فسنقوم بالتغيير بالفعل". وحول آليات ضبط الدولار، بالتعاون مع البنك المركزى، لتوفير السلع من الخارج، قال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناء على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية. وعن اتفاق صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، قال إن مصر تسعى لاستكمال الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، وتسعى للانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أكتوبر ونوفمبر، لتقترب بعد ذلك من الحصول على الشريحة الأولى المتفق عليها. وأضاف أن صرف القرض مرتبط بإجراءات تتخذها مصر حاليا- لم يُفصح عنها- وأخرى يتخذها الصندوق في الوقت الراهن. وكانت تردد أنباء أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أجرى عدة لقاءات عدد من وزراء الحقائب الخدمية، تمهيدا لتعديل وزارى.
