تعرض صحفيان ومصور للتعذيب والصعق بالكهرباء بشكل مفرط، أثناء التحقيق معهم أمام رجال الأمن الوطني، داخل قسم شرطة قصر النيل بعد احتجازهم، وفق شقيقة أحدهم. والصحفيان هم حمدي الزعيم، ومحمد حسن، اللذان يعملان بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، المصور بوكالة "بلدي". ومن جانبه، قالت نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، الصحفي بجريدة النبأ، إن "آثار التعذيب بدت واضحة تمامًا في الظهر والرقبة عند حمدي الزعيم خلال تحقيقات النيابة التي وافقت على إثباتها، وقررت عرضه على الطب الشرعي أمس، الخميس". كما طالبت جريدة وموقع "النبأ الوطني" بالإفراج عن الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بالجريدة الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله في مخالفة واضحة للقانون ومواد الدستور المصري، وتقدمت الجريدة ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي مُورست بحقه والتي تمثل انتهاكًا للدستور والقانون. وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، قالت نورهان ، إن "عدم ظهور آثار التعذيب على جسد شقيقها محمد حسن وزميله أسامة البشبيشي؛ جعل النيابة تمتنع عن إثبات الوقائع رغم تعرض حسن للصعق، في أعلى عينيه وذقنه وعلى يديه وقدميه". وأضافت: "علمنا من الصحفيين الثلاثة أنه خلال تحقيقات الأمن الوطني، أن أحد الضباط فتش هاتف أسامة وتفحّص كل حساباته عليه، لمعرفة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استغل هاتفه وأرسل رسالة لأحد أصدقائه محاولًا استدراجه إلى منطقة وسط البلد، إلا أن صديقه لم يحضر ربما لعلمه بخبر اعتقالهم". وعن محاولات الضغط عليهم، تابعت: "تم استجوابهم عن توجهاتهم السياسية، مع محاولة للضغط عليهم للاعتراف بانتمائهم لجماعة الإخوان؛ إلا أنهم أكدوا أنهم صحفيون فقط وليس لهم أي توجه سياسي معين"، موضحين أنهم "كانوا متواجدين بمحيط نقابة الصحفيين؛ لإجراء تقرير صحفي مصور مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتبرع بالفكة". وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة يوم الإثنين الماضي، أثناء تصويرهم بمحيط نقابة الصحفيين، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء الماضي. ووجهت لهم النيابة حزمة من التهم، من بينها "الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة"، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
