منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة عقب انقلاب عسكري على د. محمد مرسي - أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا - وعد الشعب بالرخاء الاقتصادي عبر تنفيذ عدة مشاريع كبرى، لكن بعد مرور عامين، لم ير الشعب سوى اللجوء للقروض الخارجية وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، والاقتراض أسبوعيًا من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة.. ترى ما مصير المشاريع التي أعلن عنها السيسي؟ وأين عوائدها؟ ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة، أن سياسات عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في فشل الاقتصاد المصري والضغوط التي يعاني منها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيسي بدد حزم المساعدات الكبيرة التي حصل عليها. وقالت: إن حزمة التمويل الموجهة لمصر، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، أخيرًا، بقيمة 12 مليار دولار، تمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد، في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وأشارت إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس، التي عايشت ظروفًا مماثلة لمصر، عند 4.4%. وأعلن السيسي عن عدد من المشاريع لمحاولة تحسين الاقتصاد المصري، إلا أن نشطاء أطلقوا على هذه المشاريع كلمة "الفنكوش" ، مؤكدين أنها غير حقيقية وأسهمت في ارتفاع معدل البطالة والهجرة غير الشرعية. يقول ممدوح الولي - نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي - "إن عدد المشاريع التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي لا ترتقي لطموحات الشباب الذي ملّ من كثرة تلك المشاريع غير واضحة الملامح، والتي تستهدف إلى حد ما أعدادًا قليلة جدًا من الشباب العاطل الذي يبلغ - وفق المصادر الرسمية - 3 ملايين عاطل. وأضاف الولي في تصريح خاص ل"رصد": مشاريع السيسي الوهمية كقناةالسويس ومشروع الألف تاكسي وعربات الخضار، مشاريع مؤقته، وغيرها كلها أصبحت مشاريع يراها الشباب دون طموحاتهم، لذلك يلجأ العديد منهم إلى الهجرة بكافة الطرق سواء شرعية أو عن طريق البحر. وأشار إلى أن مصر تعاني حاليًا من زيادة عدد العاطلين ولابد من التدخل الفوري لوجود حلول لإنقاذ الشباب الذي وضع الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته، بغض النظر عن عواقب ذلك. مليون وحدة سكنية وأول المشاريع القومية التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي وفشل في تحقيقها في شهر مايو عام 2013، قبل الانتخابات الرئاسية، هو مشروع "المليون وحدة سكينة" لمحدودي الدخل، وذلك عن طريق التعاقد مع شركة آرابتك الإماراتية خلال خمس سنوات مقابل 280 مليار جنيه (40 مليار دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، ولم تمر سوى ثلاثة أشهر حتى قالت وزارة الإسكان المصرية إنها تسلّمت الملف بدلاً من الجيش. وتصاعدت الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك؛ حيث تعرضت لخسائر وتغيرات إدارية خلال الفترة الماضية؛ ما عرقل تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية. تفريعة قناةالسويس الجديدة توسعة قناةالسويس من المشروعات التي روج لها النظام ؛ وكلفت الدولة المليارت ، وتسببت في أزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي المقابل لم تحقق هذة التفريعة أي عائد، بالعكس تراجعت إيرادات القناة. العاصمة الإدارية الجديدة أعلن عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمة في مدينة شرم الشيخ. وتقع العاصمة الجديدة في 60 كيلومترًا في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 90 مليار دولار. وقد تم الإعلان وقتها عن تولي شركة إعمار الإماراتية تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة نفت في تصريحات لاحقة مشاركتها في المشروع. ولكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال سيتي بارك لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة لا تتحمَّل بناء العاصمة الإدارية، واستمر تضارب التصريحات حتى توقف المشروع تمامًا. وفي تصريحات صحفية انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرًا للمشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري: "نعاني من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع". إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد أعلن السيسي عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة. وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار). مثلث التعدين الذهبي يقع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمالاً، الذي شهد إهمالاً ملحوظًا، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي عن هذا المشروع ولكنه توقف بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، ورويج النظام الحالي لهذا المشروع ولكنة فشل في تنفيذه. استصلاح مليون فدان أعلن عبد الفتاح السيسي عن استصلاح مليون فدان، ولكن فشل في تحقيق وعودة بعد حملة ترويجية ضخمة بعد أن اصطدم بالعجز المائي، ولا سيما بعد تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل مصر في إقناع الجانب الإثيوبي بوقف البناء أو التعهّد بالحفاظ على حصة مصر المائية والبالغة 53 مليار متر مكعب سنويًّا، في ظل معاناة البلاد من عجز مائي حاد.
