دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان "مش هنشحن"، بعد ارتفاع أسعار كروت الشحن للشبكات الثلاثة في مصر. وعلى الرغم من عدم تطبيق قانون القيمة المضافة حتى الآن، والتي من المقرر أن يرفع أسعار الكروت 22.5%، إلا أنه اشتكى عدد من المواطنين من بدء زيادة أسعار كروت الشحن قبل التطبيق الرسمي للقرار. تقول زينب مصطفى من سكان منطقة الهرم: "وأنا مروحة من الشغل يوم الوقفة حبيت أجدد الباقة بتاعتي الراجل قالي إن الباقة غليت بقت ب58 بدل من 52، ولما سألته ليه قالي علشان الضريبة الجديدة اتطبقت، وأحنا بنتعامل حسب أسعار التجار اللي بتبيع لينا، وبعد ما شحنت سألت في المحلات التانية قالولي هو في زيادة فعلًا بس أحنا لسه مطبقنهاش، وقالولي إن مكنة الفوري لسه بتتعامل معاهم بنفس السعر القديم". وأضافت: "سألت خدمة العملاء في شركة من شركات الاتصالات على تويتر، ردوا قالولي إن كروت الشحن والرصيد زي ماهي لسه مفيش حاجة زادت". ولم تقتصر الزيادة، التي اشتكى منها المواطنون على أسعار الشحن على الهواء فقط بل شملت كروت الشحن ليصل كارت الشحن بقيمة 10 جنيه إلى 12 جنيه، وكارت الشحن بقيمة 50 جنيه إلى 55 جنيه، وهو ما أكدته "مروة محمود" التي تعمل في شرم الشيخ قائلة: "روحت إمبارح اشتري كارت ب50 جنيه لقيت الراجل بيقولي إن سعره زاد وبقي ب55 جنيه". وتؤكد منى أحمد، أنها استقبلت أمس رسالة على هاتفها المحمول من إحدى شركات الاتصالات بعد تجديد باقة الرصيد الخاصة بها تؤكد لها أنه سيتم التعامل بأسعار القيمة المضافة بداية من المرة القادمة، علماً بأنها لم تطبق حتى الآن. يقول أحمد علي: صاحب أحد الأكشاك بمنطقة الدقي ، إنه يبيع كروت الشحن حالياً بسعر القيمة المضافة الجديدة التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكارت بقيمة 10 جنيهات أصبح يباع بمبلغ 12 جنيه بدءاً من الأسبوع الماضي، وفقاً للأسعار التي يبيع بها تجار الكروت. الأسعار الجديدة * كارت شحن فئة 100 جنيه: سيصل سعره إلى نحو 108 جنيهات. * كارت شحن فئة 50 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 54 جنيها. * كارت شحن فئة 25 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 27 جنيها. * كارت شحن 15 جنيها: سيصل سعره إلى نحو 16.5 جنيها تقريبا. * كارت شحن فئة 10 جنيهات: سيصل سعره إلى نحو 10.75 جنيهات. أهداف الحملة وبالنسبة للأهداف التي تسعى لتحقيقها حملة "مش هنشحن"، تمثلت في الدعوة لإقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي؛ لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة. وطالبت الحملة، وفق بيانها على موقع "فيسبوك"، ب"إقالة جهاز تنظيم الاتصالات وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة من على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة". ودعت الحملة أيضًا، إلى الامتناع عن شراء كروت شحن الخدمة، ودفع الفواتير، نهائيًا، إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساءً حتى 12 مساءً، بتوقيت القاهرة، من تاريخ الانطلاق ذاته. في المقابل، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية ، أول أمس الأربعاء، الموزعين والتجار، بالالتزام ببيع كروت شحن المحمول بالأسعار الرسمية، وذلك عبر بيان رسمي. وكشف البيان أنه "حتى الآن لا توجد أي زيادة رسمية مقررة على أسعار كروت الشحن، وأنه من المقرر أن يتم تحديد تطبيق الضريبة سواء على أسعار الكروت أو قيمة المكالمات دون زيادة في أسعار بيع الكروت بعد أجازة عيد الأضحى". ومن المنتظر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماع مع مشغلي المحمول بعد إجازة العيد؛ لبحث سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. قانون القيمة المضافة وفي ردها على استفسارات عملائها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بشأن زيادة أسعار تقديم الخدمة، قالت شركة أورانج للاتصالات ، إنها "لم ترفع الأسعار، بل إن الواقع أن قانون القيمة المضافة تم الموافقة عليه وفرض تطبيقه من جهة الدولة يوم 8 سبتمبر الجاري، ووفقًا للقانون فضريبة المبيعات الحالية تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة". وأضافت الشركة أن "أي اختلاف في السعر ما هو إلا الفرق بين الضريبتين، وأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل الخدمات"، مشيرة إلى أنه "من المنتظر إعلان طريقة التطبيق على كارت الشحن في الأيام القادمة، بنسبة 22% كضريبة جديدة". ومن جانبها نفت شركة فودافون للاتصالات، تطبيق أي زيادة على أسعار خدمتها للجمهور، وذلك في ردها على استفسارات عملائها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك". صادق الخميس الماضي، عبدالفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبرالمقبل. طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ، قال إن "خدمة الاتصالات في مصر عالية الأسعار، مقارنة بالأسعار العالمية والتطور التكنولوجي". وفي تصريحات ل"الأناضول"، فسَّر "عمر"، زيادة الأسعار المرتقبة بأن "أي مقدم خدمة يقدمها بطلب الربح، حين يتم فرض ضريبة عليه، يأخذ قيمة الضريبة في النهاية من المستفيد"، مبررًا في الوقت ذاته تطبيق الحكومة المصرية لقانون القيمة المضافة، بقوله إن "الدولة تبحث عن إنعاش مواردها الاقتصادية". وتوقع عمر أن تحدد شركات الاتصالات، الأسعار الجديدة للخدمة، وليس الحكومة، التي قامت بدورها بتطبيق الضريبة. وطالب خبير الاتصالات، الحكومة، ب"مراقبة تحريك الأسعار ومعرفة الكلفة الحقيقية للخدمة؛ من أجل حماية المجتمع من الاستغلال". وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عمل شركات المحمول العاملة في مصر(3 شركات محمول خاصة وشركة واحدة للتليفون الأرضي حكومية)، حيث يمنع قانون تنظيم الاتصالات "إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات" أو "تمرير المكالمات التليفونية الدولية" دون الحصول على ترخيص من الجهاز. ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و"القيمة المضافة"، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017. واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل "أكبر التحديات" التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة. - جاءت بعض تعليقات رواد "فيس بوك" على حملة"مش هنشحن" كالتالي : - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الكوميكسات ساخرة من ارتفاع سعر كارت الشحن:
