كشفت مصادر في وزارة التموين عن وجود 3 مرشحين لخلافة الوزير المستقيل خالد حنفي، في وقت يدرس فيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إجراء حركة محافظين تزامنا مع تعديل وزاري مرتقب. وقالت المصادر في تصريحات صحفية، الجمعة، إن رئيس قطاع التجارة الداخلية أحمد حجاج، ورئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية الأسبق ممدوح عبد الفتاح، أقرب المرشحين لخلافة الوزير المستقيل. وبحسب المصادر فإن توفير لحوم الأضاحي، وإعادة تكلفة الخبز في المنظومة الجديدة، ووضع ضوابط لاستلام القمح، وحل أزمة ارتفاع الأسعار، ستكون أبرز الملفات المقرر أن يبحثها "خليفة حنفي". وفي ذات السياق، نفى المتحدث الرسمي للوزارة محمود دياب ما تردد بشأن مثول الوزير المستقيل للتحقيق أو احتجازه في النيابة، مؤكدا أنه لن يعرض أدلة براءته إعلاميا وإنما سيقدمها للمسئولين فقط. وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يدرس الإسراع في تعيين وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى. ومن جانبه أفادت المصادر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يدرس حاليًا إجراء تغييرات في بعض الحقائب الخدمية للحصول على ثقة البرلمان تجنبا لسحب الثقة من حكومته، واستجابة لضغوط النواب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي. كما أكدت أن رئيس الوزراء يدرس إجراء حركة تغيير واسعة في المحافظين تزامنا مع التعديل الوزاري، خاصة في محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد. وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة تقصى حقائق "فساد صوامع القمح" في مجلس النواب، النائب مجدي ملك مكسيموس، أن ما كشفته اللجنة من فساد كان له تأثير في قرار استقالة حنفي، موضحا أن اللجنة استهدفت إعادة بناء مؤسسة حيوية حدث بها خلل على مدى سنوات عديدة، وأضاف في تصريح صحفي أن الهدف من كشف اللجنة وقائع الفساد هو إصلاح المنظومة وليس استهداف شخص الوزير. وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب عاطف مخاليف، عن أن استقالة وزير التموين لا تعفيه من المسئولية في إهدار المال العام، خاصة في منظومة القمح ونقاط الخبز.
