تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين الحكومة المصرية ومجلس النواب إثر اتفاق لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، خلافًا لما طالبت به الحكومة بأن تكون الضريبة 14 %، والتي بنت عليها إيرادات الضريبة في موازنة العام المالي الحالي. وكانت لجنة الخطة والموازنة انتهت في اجتماعها، مساء الإثنين، من صياغة تقريرها النهائي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتضمن خفض سعر الضريبة بواقع 2%، بعد أن فشلت محاولات لتأجيل القانون في ظل تعرض البلاد لموجة غير مسبوقة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وأشار ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه في حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائي على مشروع القانون. ويقول مصطفى سالم وكيل اللجنة عن حزب المصريين الأحرار، إنه أوصل إلى رئيس الحكومة مطالب أعضاء اللجنة بتأجيل إصدار القانون لدور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، لتجنب غضب المواطنين بعد رفع سعر الكهرباء، إلا أن رئيس الوزراء أبلغه أن إصدار القانون في أغسطس الجاري "ضرورة حتمية". وكان وفد من قيادات ونواب حزب المصريين الأحرار، قد لبى دعوة رئيس الوزراء بشأن عرض رؤية الحكومة لمشروع قانون القيمة المضافة، خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة في وقت سابق مع الكتل الرئيسية بمجلس النواب، لإقناعهم بتمرير برنامج الحكومة، وقانون الخدمة المدنية. ونقل سالم في تصريحات صحفية ، توضيح رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل، أن إصدار القانون أحد شروط الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة للحصول على أولى دفعات قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. معاناة المواطن وكشف النائب مصطفى عبد السلام عضو اللجنة، عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضرورة تأجيل تطبيق القانون وعدم الإسراع في إقراره، لاسيما أن البلاد تعاني من موجة غلاء وارتفاع كبير في الأسعار والمواطن يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار. ويضيف عبد السلام في تصريح للصحف: "ذلك فضلًا عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين، فالظروف غير مهيئة لتحميل المواطن أي أعباء جديدة". كما أكدت مصادر من داخل البرلمان أن اللجنة ستسلم تقريرها النهائي إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت سيلفيا نبيل عضو اللجنة، أن هناك حالة إجماع بين أعضائها على رفض نسبة 14%، التي تحاول الحكومة فرضها، دون مراعاة حالة الاحتقان في الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى عدم تمرير طلبها بخفض سعر الضريبة إلى 10%، بعد أن اقترح رئيس اللجنة، حسين عيسى، الوصول إلى "حل وسط" ممثلاً في نسبة 12%. وأضافت نبيل، في تصريحات صحفية، أن "نسبة 14% التي تحاول الحكومة فرضها لم تحظ بتأييد أغلب ممثلي الشركات، والغرف التجارية التي استمعت إليها اللجنة، وطالبت بضرورة خفض الضريبة بسبب تداعياتها السلبية على الشريحة الوسطى من المواطنين، لأن القانون يلقي بالعبء الضريبي لكل مرحلة للسلعة التي تليها إلى أن يتحملها المستهلك كاملة في النهاية". توقيت خاطئ قال إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفية، أن التوقيت الحالي لإقرار الضريبة على القيمة المضافة غير جيد، نظرا أن هناك مئات المليارات من أموال الضرائب لم تحصلها الدولة حتى الآن، فكيف يتم إقرار ضريبة جديدة، مشيرا أن تطبيق القيمة المضافة حاليا سيزيد من الإرباك في السوق. وكانت وزارة المالية، قد تقدمت بمشروع قانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الشهر الماضي إلى مجلس النواب، حيث تسعى الوزارة إلى استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تزيد الحصيلة بنحو 23 مليار جنيه، حال تطبيق القانون في سبتمبر وحتى نهاية العام المالي الحالي. وتضمن القانون إعفاء سلع وخدمات من الضريبة، حيث تم إعفاء ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض، والشاي والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة، أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية، الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
