أثار اقتراح محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، بإنشاء لجنة اقتصادية تابعة للدولة تضم أموال الزكاة والنذور والتبرعات، لسد العجز والديون الداخلية والخارجية للدولة، الجدل حول شرعية هذا الاقتراح، حيث أكد عدد من علماء الدين على مخالفته للشرع. وكان الصعيدي، قد اقترح، اليوم الإثنين، إنشاء اللجنة التي تقضي بتبعية أموال الزكاة للدولة، بدلاً من الأوقاف والأزهر. وأثار اقتراح العضو، جدلاً مثيرًا بين العلماء والفقهاء، إذا ارتأوا أن ذلك مخالف لهيبة الدولة، بالإضافة لكونها كيان لا يستحق الزكاة. وقال فضيلة الشيخ عبد الحمديد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "أنه لا يجوز شرعًا أخذ أموال الفقراء لسداد ديون الدولة، لأن ذلك سيؤدي إلى استمرار الفقراء في فقرهم، بل سيزيدهم فقرًا". وأضاف الأطرش، أن وظيفة الدولة تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة، دون مساس بأموال الزكاة محدودة المصرف بنص تشريعي قادر. يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبرى، ورغم ذلك تلجأ الدولة إلى رفع معاشات العسكريين والقضاة، ورفع ميزانية البرلمان، فيما ترفع الدعم عن المواطنين، وذلك في ظل ازدياد عدد البطالة ونسبة التضخم. وأعرب الدكتورمحمد بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، على استياءه من هذا الاقتراح المضاد لشرع الله وتعاليمه التي جاءت في القرآن والسنة النبوية على حد تعبيره. وقال بيومي في تصريح ل"رصد"، إن الزكاة حدد الله أصحابها، وهم الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين والعاملين عليها وفي الرقاب، فالدولة تجمعها وتعطيها لهؤلاء وليس لتسدد بها ديونها التي فشلت في تسديدها" ولفت بيومي إلى أن هناك الملايين من المصريين في أشد الحاجة لأموال الزكاة، بينما ديون مصر تسدد عن طريق العمل والهمة والادارة السليمة، وترشيد النفقات وبناء دولة اقتصادية كبرى، وليس على حساب أموال المساكين". . وأكد الدكتور أحمد فرغلي أستاذ الشريعة الإسلامية، أن استغلال أموال الفقراء لسد عجز الدولة خارجيًا يزيد الامر سوء ومخالف لشرع الله جملةً وتفصيلاً. وقال فرغلي في تصريح ل"رصد"، مصر من أبرز الدول التي يجتاحها الفقر، وتحويل مسار أموال الزكاة إلى خزانة الدولة يعني انتهاءها وفراغ الصناديق والحسابات المخصصة للزكاة من الأموال". ويعلق عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي على ذلك المقترح بقوله: "إننا نعيش وضع استثنائي، فالبرلمان الحالي ليس برلمان بمعنى الكلمة، ولكنه تابع للنظام العسكري". واضاف الصاوي في تصريح خاص ل"رصد": أن البرلمان الحالي يوافق على أي قانون تقدمة له الحكومة، ولا يقبل رفاهية الرفض، فهو جاء بمجموعة من رجال مبارك والمنتفعين بهدف تمرير القوانين للتعبير عن رغبة العسكر لا الشعب. وتابع الصاوي: "لا يوجد نائب قدم مشروعًا يعبر عن حزب، وخلال 3 أيام تمت الموافقة على 350 قانونًا، وتم مناقشة الميزانية العامة في 6 ساعات، كما منع النواب من الحديث عن معاش الجيش والسياسة النقدية للحكومة".
