كشف تقرير دولي صادر عن ثلاث مؤسسات إئتمانية ومالية دولية بارزة، أن 17% من الشركات في مصر تعرضت على الأقل، لموقف واحد لطلب الرشاوى. وأضاف التقرير، الذى أصدره البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى، أنه بالرغم من اعتبار الفساد العائق الأبرز من قبل 6% فقط من الشركات، إلا أنه يعتبر منتشرًا على نطاق واسع فى مصر. وقال التقرير أن القطاع الخاص يُمكِن أن يُصبِح مُحرِّكا رئيسيا للنمو وتعزيز الرخاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا وُضِعَت سياسات فعَّالة للتصدِّى للتحديات الرئيسية فى أنحاء المنطقة. وتساءل التقرير "ما الذى يعوق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" واستخلص التقرير الدروس من مسوح منشآت الأعمال فى المنطقة التى تُغطِّى أكثر من ستة آلاف شركة فى ثمانية بلدان، حيث قال "العديد من تلك الشركات إن أهم العوامل التى تعوقهم هى عدم الاستقرار السياسى، والفساد، وإمدادات كهرباء التى لا يمكن التعويل عليها، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل. وأضافوا أن الحواجز فى طريق التجارة وندرة العمال المُدرَّبين تدريبا مناسبا يمثلان عائقا أمام الابتكار والنمو، كما رأوا انفصاما بين الشركات وقنوات التمويل الرسمية فى كثير من الأماكن مما أضاع على الشركات فرص النمو. وخلص التقرير إلى أن وجود إستراتيجيات لمساندة الشركات فى جهودها لتعزيز إنتاجيتها – وكذلك عملية إعادة تخصيص الموارد لتوجيهها نحو الشركات الأكثر إنتاجية- يجب أن يكون من أهم أولويات السلطات العامة فى المنطقة".
