علّق الرئبس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، على مطالب إعادة عقوبة الإعدام، التي ينادي بها أتراك غاضبون جراء ما حصل من محاولة انقلابية أفشلها الشعب. وجاء في تصريحات أردوغان للصحفيين في إسطنبول: "في الديمقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريّا، واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية". وأضاف: "تخلينا حتى اليوم عن العواطف، واتخذنا قراراتنا بعد التفكير ملية، والآن سنقدم على هذه الخطوة بالطريقة ذاتها وبغاية الإيجابية". وقال أردوغان، أمام حشد يهتف بشعارات مطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام: "لسنا منتقمين، والله هو العزيز المنتقم، لهذا علينا الإقدام على خطواتنا بالتفكير والعقل والعلم والخبرة، بعيدا عن الشعارات". رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قال: إن الدولة التي تمتنع عن تسليم الداعية "فتح الله غولن" الذي يتزعّم منظمة إرهابية لن تكون صديقةً لبلاده، مشيرًا إلى أنه سيتمّ بحث إعادة عقوبة الإعدام بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة أمس. وفي مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم السبت في أنقرة، أعلن يلدرم بأن محاولة الانقلاب التي تمّت ليلة أمس لم تكن تأمر بها القيادة العسكرية وإنما هي خطةٌ محدودة من قبل مجموعة عسكرية أو "عصابة" مرتبطة بمنظّمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي). وتوعّد يلدرم من شارك بالمحاولة التي خلّفت 161 قتيلاً و1440 جريحًا، بأنهم سيقفون أمام العدالة بعد أن وقعوا بيدها. واعتبر أن ما حصل نقطةٌ سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية، معلنًا هذا اليوم "عيدًا للديمقراطية"، موجهًا الشكر للشعب التركي الذي أحبط المحاولة الانقلابية ونزل إلى الشوارع وتصدّى للدبابات بالصدور العادية. وبخصوص احتمال تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد الموقف تنفيذها منذ عقود، قال يلدرم إن الأمر سيتم تداوله من أجل عدم تكرار مثل هذه العملية الانقلابية. منظمة العفو الدولية قالت منظمة العفو الدولية: "إن على تركيا ألا تستخدم عقوبة الإعدام بعد سحق محاولة الانقلاب، وذلك في ظل بعض الدعوات لاستخدام عقوبة الإعدام ضد كبار مدبري الانقلاب". وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال الباحث بمنظمة العفو الدولية في الشأن التركي، أندرو جاردنر: "توحدت تركيا للدفاع عن الحقوق ضد ما كان يمكن أن يكون حكما عسكريا. العودة إلى عقوبة الإعدام وقمع المعارضة ستضيع النصر". وأضاف: "تم تجنب التهديد الخطير للحكم العسكري.. الآن يجب أن يواجه مدبرو الانقلاب العدالة، ويتعين احترام سيادة القانون للجميع". وردد أنصار الحكومة خلال مظاهرات هتافات مطالبة باستخدام عقوبة الإعدام، في حين نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤول قوله إن هذا قد يوضع في الاعتبار.
