أعلنت أمس وزارة العدل التونسية فتح تحقيق قضائي ضد تيري دارانتيير الذي حكم عليه القضاء الفرنسي مؤخرًا ب16 عامًا نافذًا ؛ علي خلفية ادانته في قضية اغتصاب 66 قاصرًا . وأصدر وزير العدل عمر منصور بيانًا أشار فيه إلى أنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع نظرًا لوجود أطفال تونسيين بين ضحايا هذا الفرنسي، وحدوث الاغتصاب بتونس، وعدم ثبوت محكامة المتهم بصورة باتة في الخارج بما يسمح به اختصاص المحاكم التونسية. أصدرت محكمة مدينة فرساس، شرق باريس، في 22 يونيوالجاري حكمًا بالسجن النافذ 16 عامًا في حق تيري دارانتيير الذي اغتصب 66 قاصرًا ما بين 6 و17 سنة، بينهم 41 تونسيًا و10 مصريين و19 سريلانكيا، وفق "CNN" ويأتي قرار وزارة العدل بعد انتقادات واسعة من جمعيات خاصة بالطفولة في تونس وفرنسا إزاء "الحكم المخفف" الذي ناله دارانتيير، خاصة بعد حديث القضاء الفرنسي عن أن تونس ومصر لم تتعاونا بالشكل اللازم مع المحققين الفرنسيين في القضية، وهو ما ساهم في "الحكم المخفف"، في وقت طالبت فيه لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس نواب الشعب بمساءلة وزير العدل ووزيرة المرأة ، فسارعت تونس بفتح التحقيق مرة أخري ، إلا أن مصر لم تحرك ساكنا تجاه تلك القضية . يذكر أن مكتب التحقيقات الأميركي قد رصد نشاط المتهم على الانترنت، وأوقفته الشرطة الفرنسية عام 2012، لتجد في بيته آلاف الصور والفيديوهات التي توثق لرحلاته إلى تونس ومصر وسريلانكا في الفترة ما بين 2002 و2011 تحت غطاء جمعيتين إنسانيتين كان يعمل معهما. وعاد دارانتيير أثناء محاكمته إلى وقائع جرائمه، متحدثًا عن أنه "كان يغتصب الأطفال الذين يتناسبون مع مخيلته الجنسية، وأنه لم يسأل الأطفال أبدًا عن عمرهم، كما أنه لم يكن يهتم كثيرًا بصغار الناس بما أنهم لا يتجاوبون مع سلوكياته الجنسية"، كما اعترف باعتدائه الجسدي على أطفال اقتربوا من سن البلوغ، في حين قالت المحكمة إن شرائط الفيديو بينت اعتداءه على أطفال ما بين 6 إلى 8 سنوات. وقال مسؤول من المكتب المركزي للوقاية من العنف ضذ الأشخاص إنه شاهد في شرائط الفيديو، بعد استدعائه من طرف الشرطة الفرنسية مشاهد جد قاسية لم يسبق له أن شاهدها في حياته، ومن ذلك تعذيب الأطفال بشكل بربري واستخدام أدوات حادة في اغتصابهم، وإطالة أمد تعذيبهم إلى ما يصل 70 دقيقة.
