منذ أحداث 30 اعتمدت حملة عبدالفتاح السيسي، للترويج لمشاريع وهمية، أو أخرى لم تجلب إلا مصر سوى الاستدانة والخسارة بملايين الدولارات، وأبرز مشاريعه جاءت بعد مرور 100 يوم فقط على تنصيبه، وهي حفر قناة جديدة موازية لقناةالسويس ومحور تنمية لها، ونستعرض خلال التقرير التالي بعض مشاريع السيسي التي لم تكتمل، ومعظمها تم إلغاؤه تحت عباءة التأجيل. عربيات الخضار وعد السيسي الشباب بتوفير فرص عمل لهم ضاربًا مثالاً لمشروع توفير عربات نقل ليقوموا بتجارة الخضروات من خلالها. مشروع جهاز علاج فيروس "سي" ففي فبراير 2014م، نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشؤون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته ب"المهم"، وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي "c"، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات قبل أن يعلن الجيش رسميًا عن استيراد علاج أمريكي للفيروس وتوقف المشروع المنتظر. محور تنمية قناةالسويس الجديدة من ضمن أهم المشروعات محور تنمية قناةالسويس، حيث جاء مشروع مرسي لإنشاء محور تنمية متكامل صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كم)، أما مشروع السيسي فهو مجرد مجرى ملاحي بطول 72 كيلومترًا وتأسيس محطات الإمداد والتموين اللازمة. وكشفت صحيفة إسرائيلية أن المشروع يهدف إلى خدمة "إسرائيل" عن طريق حصار المقاومة في غزة عن طريق المجري المائي. الفرخة ب 75 قرش وكيلو اللحمة بجنيه في يوليو العام الماضي وبعد أن وصل السيسي إلى مقعد الرئاسة، أطلقت حكومته التي اختارها مشروعًا بشأن توزيع الدجاج على البطاقات التموينية بسعر 75 قرشًا للدجاجة وكيلو اللحمة بواحد جنيه، وأقسم خالد حنفي وزير التموين وقتها بأن القرار سليم. إلا أن المشروع الدعائي لم يكمل مسيرته كالمشروعين السابقين، ولم يصل كيلو الفراخ حتى ل 5 جنيهات، ما اعتبره محللون اقتصاديون فشلاً ذريعًا للمشروع. مثلث التعدين أما مشروع السيسي القومي الثاني فهو مشروع مثلث التعدين، المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية، الممتد من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا إلى منطقة سفاجا شمالاً، ويعتبر هذا المشروع بالأساس هو مشروع رئيس الوزراء هشام قنديل، والذي أعلن عنه خلال توليه رئاسة الوزراء، ولقي وقتها هجومًا عنيفًا بسبب الإعلان عنه، وذلك بدعوى الأضرار التي قد يسببها هذا المشروع بالبيئة وصحة المواطنين. وكالعادة جاء المشروع بشكل مصغر من مشروع قنديل، مع عدم تحديد مصادر التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعجز الموازنة، مع طرح المشروع ككلام على الورق دون تحديد آلية تنفيذه. المفاعلات النووية ومع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، قالت مصادر رئاسة الجمهورية إن المفاوضات الجارية حاليًا بين خبراء ومسؤولين بالبرنامج النووي المصري، وخبراء ومسؤولي شركة روس أتوم، بهيئة المحطات النووية، توصلت إلى اتفاق لبناء محطة نووية بموقع الضبعة مكونة من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية 5 آلاف ميجاوات. وأضافت أن لجنة مشتركة من الجانبين زارت موقع الضبعة منذ أيام، وحددت موضع البناء داخل الموقع، الذي يتسع لعدد من المفاعلات يصل ل8، وهو ما يعني أن الموقع سوف يستوعب 4 مفاعلات أخرى، ورغم مرور أشهر على إعلان الخبر فإن الواقع لا ينبئ بشيء. مشروع الساحل الشمالي ويأتي هذا المشروع والذي طرحه أيضًا من قبل الدكتور محمد مرسي، ويفتتحه إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وهو المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيرة الصحراوي، والذي لم يجد أي فرص حقيقية للإنشاء. مشروع المليون وحدة سكنية رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير أعلن توقف ذلك المشروع مؤقتًا، وعدم جاهزية 200 وحدة كدفعة أولى كان من المقرر تسليمها يوم 10 من الشهر الجاري. وقبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء تسليم أولى وحداته السكنية للمواطنين، أقر الجيش المصري بفشل مشروعه لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، وهو المشروع الذي قدمه السيسي إلى الشعب المصري، عندما كان وزيرًا للدفاع، ووعد فيه بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال خمس سنوات، وتعهد بتوزيعها على الشباب ومحدودي الدخل بتيسيرات كبيرة. العاصمة الإدارية الجديدة وأعلن السيسي عن مشروع قومي آخر، وأكد معظم الخبراء بما فيهم المؤيدون له فشله، وهو العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس وبالفعل تم إلغاء المشروع لكن في صورة تأجيل. وتقع العاصمة الإدارية على مسافة 60 كيلومترًا في طريق القاهرة-السويس الصحراوي، حيث الرمال وأبراج الضغط العالي، حتى تصل إلى المكان الذي قررت له حكومة العسكر أن يكون عاصمة إدارية جديدة.
