أثارت واقعة تلقي مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز رشوة 4 مليون ونصف جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، غير أنها إحدى حلقات مسلسل الرشوة الذي لم ينتهي، حيث شهدت مصر في مايو الجاري 6 حالات رشوة نستعرضها خلال التقرير التالي. 3 موظفين بالزارعة وكان آخر هذة الحالات هذا الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ أمر أحمد حمدي وكيل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 موظفين أعضاء باللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضى رشوة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من "ح.م.ا" مزارع، يتهم ثلاثة موظفين باللجنة العليا لتثمين الأراضى بطلب رشوة مقابل قبول تظلمه من قرار اللجنة، وإعادة تقييم سعر 3 أفدنة، و8 قراريط زراعية، حصل عليها عن طريق وضع اليد، وتخفيض القيمة التى سبق وأن تم تحديدها عليه بمبلغ 200 ألف جنيه. مستشار وزير الصحة وألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة. وعثر معه 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر. و الدكتور أحمد عزيز هو مستشار الوزير أستاذ أمراض كلى بجامعة عين شمس، وأحد المقربين من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وكان يشغل منصب مستشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس للعيادات الخارجية خلال فترة عمادة الوزير للكلية، وفور تولي الوزير منصبه كلفه بأمانة المراكز الطبية، وخصص له مكتبا بالوزارة. مدير إدارة إسكان وألقت الرقابة الإدارية، القبض على مدير إدارة الإسكان بحي الوايلي، أثناء حصوله على رشوة مالية، فيما تعد الواقعة الثانية لمسئول بالمحافظة خلال أسبوع، موضحًا أنه لن يتستر على فاسد. مفتش الصف كما أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة، بحبس مفتش بمكتب عمل الصف، التابع لوزارة القوي العاملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالرشوة من صاحب مصنع ملابس. وتمكن ضباط الرقابة الإدارية، من ضبط مفتش بمكتب عمل الصف التابع لوزارة القوى العاملة، أثناء طلبه رشوة مالية 5 آلاف جنية من صاحب مصنع ملابس، بمنطقة الصف، مقابل عدم تحرير محضر مخالفات ضده. وتم ضبط الموظف متلبسًا، داخل المصنع أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وقيدت قضيه برقم 1727 لسنة 2016م، إداري الصف. رئيس حي روض الفرج و ألقى مسؤولو الرقابة الإدارية، منذ أيام، القبض على محمد عبدالنبي، رئيس حي روض الفرج، متلبسًا بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه، من أحد المقاولين، نظير تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، والذي قام بشرائه تمهيدًا لإقامة عقار جديد. وأزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع شرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة، عقارين قيل إنهما مخالفين بحي روض الفرج، وذلك في منتصف أكتوبر من العام الماضي. العقار الأول المُزال رقم 10 المخالف بشارع علي فرحات، المتفرع من شارع نظيف بروض الفرج، والذي يتكون من دور أرضي و4 أدوار مخالفة، بالإضافة لإزالة العقار المجاور له والمكون من 3 أدوار والدور الأرضي؛ حيث تم بناؤهما دون تراخيص. وسبق أن أمر المستشار صبحي الطوخي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مهندسين بحي روض الفرج للمحاكمة؛ لاتهامهم بالإضرار بالمال العام. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. إجراءات ترخيص وحررت وحدة تراخيص مرور الفيوم، محضرًا ضد مهندس طلب رشوة قدرها 100 جنيه من "سائق"، نظير إنهاء إجراءات ترخيص سيارته. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وتحرر عنها المحضر 3753 إداري، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
