فاجأت الجريدة الرسمية، التي تنشر قرارات الدولة النافذة، عموم المصريين، امس، بالكشف عن موافقة عبد الفتاح السيسي على اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يهدف في مرحلته الأولى إنشاء 4 وحدات لإنتاج الطاقة قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات. القرض الأكبر في تاريخ مصر القرض الذي وافق عليه السيسي هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر 2029، حيث أن إلتزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة، كما أن السيسي لن يكون في موقعه وفقا للدستور الذي يحظر تولي منصب الرئاسة لولايتين متتاليين، مدة كلا منهما 4 سنوات. جاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3% ، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنويا حتى عام 2028. ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد توقعه المؤسسات المفوضة لذلك فى كلا البلدين، بشأن الأعمال والخدمات والشحنات اللازمة للمشروع، ولم تُلزم الإتفاقية الجانب المصرى بتوفير النسبة المتبقية من التمويل بعملة محددة، ونصت على تولى الجانب المصرى توفير ال 15% المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأميركى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة. الأجيال القادمة ومن جانبه شكك عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، في أن يدخل المشروع حيز التنفيذ، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأسباب التي تشير إلي فشل المشروع. وأوضح الصاوي في تصريح خاص ل"رصد"، ان الولاياتالمتحدة لن تسمح لمصر بتنفيذ المشروع النووي بإشراف روسي، وحتى لو كان هناك نية لتنفيذ برنامج نووي سلمي فقد يكون تحت إشراف امبركي او دول حليفة لها مثل كوريا الجنوبية كما يحدث مع الإمارات. وتساءل الصاوي هل سيعرض هذا القرض على البرلمان قبل الموافقة عليه، مشيرا إلي انه لا يعتقد أن البرلمان الحالي سيرفض أمرا للسيسي. أما فيما يتعلق بالجانب التمويلي فقال الصاوي: ان مصر مقدمة على ازمة ديون خارجية قد تضع المشروع في حيز التجميد أكثر من حيز التنفيذ، فالقرض كبير جدا على مصر، وان السيسي منذ بداية فترة حكمة وهو يعتمد على القروض التي سيدفع ثمنها الأجيال القادمة، مؤكدا انه اذا تمكنت مصر من توفير احتياجاتها من الطاقة بعيد عن المشروع النووي فهذا أفضل في المرحلة الحالية. إجمالي إلتزامات القرض تصل 32 مليار دولار وقال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الاسبق :إن القروض الدولية عامة لا يجب النظر إليها بناءا على "رقم القرض" فقط، وإنما يُنسب إلى عدة مؤشرات اقتصادية أخرى للنظر إلى وزن هذا التمويل بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورصيد الدين الخارجي، ومدى قدرة الدولة على سداد التزامات مالية ضخمة في المستقبل عموما. ويشير وزير المالية الأسبق ، إلى أنه حسب آجال سداد القرض الروسي، والفائدة المقدرة عليه، فإن إجمالي الإلتزامات الخاصة بسداد القرض فقط ستصل إلى نحو 32 مليار دولار. وتابع فياض عبد المنعم: " من الضروري أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي راعت مدى قدرته على سداد التكاليف الإجمالية التي لا تقتصر على قيمة القرض فقط". ويشير الوزير الأسبق إلى أن إجمالي تكلفة المشروع على مصر، تنقسم إلى تكاليف استثمارية ممثلة في أعباء رد القرض مضافا إليه الفوائد، بخلاف ال 15% التي تمثل التمويل الذي ستتحمله مصر من المشروع، ( تكلفة الإنشاءات والأصول الثابتة التي تغطي أول دورة إنتاج) ، بالإضافة إلى التكاليف الجارية بعد التشغيل. وتسائل عبد المنعم بدوره عما إذا كانت اتفاقية القروض الروسية سيتم مناقشتها عبر مجلس النواب، أم أنها دخلت حيذ النفاذ بنشرها في الجريدة الرسمية. الحكومة تتوسع في الاقتراض توسعت الحكومات التي شكلها السيسي منذ يونيو 2014 في الاقتراض الخارجي لصالح مشروعات توليد الطاقة على وجه الخصوص، ونجحت تلك الحكومات في الحد من أزمات نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل القطاع الصناعي والمنزلي، وفي يونيو من العام الماضي أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية أنها وقعت عقودا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح ، وفي مارس الماضي وقعت وزارتا الكهرباء والمالية وممثلين عن الشركة الألمانية، بجانب "أوراسكوم للإنشاءات" 4 اتفاقيات مع عدة بنوك لتمويل المكون الأجنبي لمشروع إنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، وهما من بين 4 محطات التي وقعت الحكومة على إنشاءها مع "سيمنز"، كما وقع السيسي عقود تنفيذ مشروعات تتجاوز 20 مليار دولار مع ملك السعودية في إبريل الماضي، معظمها في صورة قروض من المملكة.
