أصدرت منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد، تقريرًا حول نسبة الفساد في الدول العربية، حيث احتل لبنان صدارة الترتيب تلاه كل من اليمن ومصر. وأوضح التقرير، الذي نشرته اليوم الثلاثاء، العديد من وكالات الأنباء، أن 61% من مواطني دول اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنانوالجزائر وفلسطين وتونسوالأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال 2015م. وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر، وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن. وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة، شكل محركًا أساسيًا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي، وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد". وقالت واضعة التقرير كورالي برينج إن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان، يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا"، وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية". وقالت برينج إن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة، وثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصًا عاديين يمكنهم إحداث فرق". واعتمدت المنظمة في تقريرها على دراسة قامت بها شبكة أفرو باروميتر وشركاء آخرين في شبكة الباروميتر العربي، في الفترة ما بين سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2015م، وقد شملت 10.797 ألف مستجوب من تسعة دول هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الأراضي الفلسطينية، السودان، تونس واليمن. ويعتقد 61% من المستجوبين أن مستوى الرشوة ارتفع في عام 2015م بنسبة 61 %، كما أن 68 % يرون أن الحكومات لم تقم بما يجب للحد من الرشوة، وأظهر التقريرأنه من بين كل ثلاثة أشخاص، قدم شخص واحد رشوة للقضاة، فيما قدم كل واحد من بين أربعة أشخاص رشوة لأفراد الأمن. ولفت التقرير كذلك إلى أنه فقط واحد من بين خمسة مواطنين يبلغون عن جرائم الرشوة، وأن كل اثنين من خمسة مواطنين بلغوا عن رشوة يعانون بعد ذلك من مضايقات، فيما يتخوّف 30% من ضحايا الرشوة من التبليغ عنها، موضحًا أن المستجوبين ينظرون بشكل عام إلى مسؤولي الحكومة وموظفي الضرائب وأعضاء البرلمان كأكثر الفئات فسادًا.
