قدمت شركات الصرافة المغلقة بالتماس لإعادة النظر وإلغاء قرار البنك المركزي؛ حيث جاءت خطوة الإلتماس بعد التشاور بين 16 شركة أغلقت، وهي خطوة ضرورية تمهيدا لإقامة دعوى قضائية في حالة الرفض.إ وبحسب مسؤولين بشركات صرافة في تصريحات لهم فإن البت في الالتماس يكون خلال 60 يوما، وعند الموافقة عليه تعود الشركات للعمل، لافتا إلى أن الشركات المغلقة تتجه لإقامة دعاوى قضائية عند رفضه. وكانت البنك المركزي المصري، قد أغلق 16 شركة صرافة خلال الفترة الماضية، قد أعلنت عن دراسة إقامة دعاوى قضائية لوقف تنفيذ القرار. ويعمل البنك المركزي على مواجهة السوق السوداء للدولار، وأغلق الصرافات التي تتعامل بأعلى من السعر الرسمي. ويحق للشركات التعامل بنسبة أعلى أو أقل من السعر الرسمي في حدود 15 قرشا للدولار، بما يسمح لها بتحقيق ربح، إلا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الدولار لمستويات أعلى من 11 جنيهًا. وفي تعقيب على الأزمة، أشار محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إلى إن الشركات تقدمت بالفعل بالتماس للبنك المركزي، وفي حالة رفض سيصبح قرار الغلق ساريا، ويحق لهذه الشركات اللجوء للقضاء. وقال إنه لم يجتمع بالشركات أو بمحافظ البنك المركزي طارق عامر حتى الآن لبحث الأزمة. ويبلغ عدد شركات الصرافة 111 شركة، يتجه البنك المركزي وفق تقديرات خبراء بالمجال إلى تقليص هذا العدد لنحو 50 شركة فقط.
