عكست مؤشرات جديدة فشل السلطات المصرية في إقناع نظيرتها الإيطالية بتغيير موقفها تجاه مقتل الطالب الإيطالي "ريجيبني"؛ ما دعا إلى تصاعد في توتر العلاقات بين القاهرة ورما، لا سيما بعد نشر وكالة "رويترز" للأنباء أمس الخميس خبرا مفاده أن الباحث جوليو ريجيني تم اعتقاله من قبل الشرطة المصرية قبل قتله. (1) أصداء خبر "رويتر" قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الجمعة: إن الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الخميس، إن الباحث جوليو ريجيني تم اعتقاله من قبل الشرطة المصرية قبل قتله، تجعل حكومة بلاده ثابتة على موقفها. وقال جنتيلوني، على هامش أحد المؤتمرات في ميلانو، شمال إيطاليا: "بعيدا عن تقييم هذه الأنباء، وهو ليس دور الحكومة، فمن الواضح على أي حال أن هذه الأنباء تؤكد صحة الموقف الذي اتخذناه بشكل واضح في الأسابيع الماضية". وتابع: "إذا كان البعض يعتقد أن مرور الوقت سيغير من موقف الحكومة الإيطالية، أو يعتقد أنه بمرور الوقت سنتخلى عن طلب الحقيقة بشأن مقتل جوليو ريجيني، فهو مخطئ"، بينما رفض الإجابة على سؤال يتعلق بإمكانية فرض عقوبات ضد مصر. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد نقلت عن مصادر أمنية ومخابراتية، أن الشاب الإيطالي، والذي عثر عليه مقتولاً في فبراير الماضي، تم احتجازه في قسم شرطة "الأزبكية" بوسط القاهرة، ثم تم نقله إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في 25 يناير 2016م، اليوم الذي اختفى فيه، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله. وردت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، على الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" وتناقلته المواقع الإخبارية بشأن احتجاز الطالب الإيطالي نافيه احتجاز ريجيني، وقالت: "إنه ليس له أي أساس من الصحة". وحررت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، محضرا بقسم قصر النيل، ضد "رويترز". واتهمت وزارة الداخلية المصرية وكالة "رويترز" للأنباء بنشر أخبار مغلوطة ومجهّلة المصادر، وتسيء للبلاد عن الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى منذ أشهر، وتم العثور على جثته وبها آثار تعذيب، بحسب ما نشرته صحف ومواقع مصرية. (2) هجوم البرلمان الأوروبي وعلى جانب آخر، هاجم رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، اليوم الجمعة، مصر، قائلاً إنها "فشلت حتى الآن في محاولتها لتفسير ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني". وأضاف شولز، أثناء حضوره بجامعة سيينا الإيطالية: "لا أرغب في الدخول في المسألة الجدلية المرتبطة بحادث مقتل جوليو ريجيني المتوحش والشرير، البرلمان الأوروبي تحدث بخصوص الموضوع وطالب السلطات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية، كل الأدلة كانت فاشلة حتى اللحظة". وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيتابعان المسألة"؛ لأن ريجيني "مواطن إيطالي وأيضا مواطن أوروبي". وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في بحثها عن الحقيقية، انضم للنداء وأطالب ب"الحقيقة من أجل ريجيني"، تذكيرا بشعار رفعته منظمة "العفو الدولية"، لتحديد المسؤولين عن مقتل الطالب الإيطالي. وأضاف -في تصريحات صحفية- أن ريجيني سقط ضحية الجهل والظلام، مشيرا إلى العصور التي كانت تعاني في إيطاليا من الفاشية في عهد موسوليني. (3) تظاهرة تضامنية إلى ذلك، تنظم منظمة العفو الدولية، تظاهرة اليوم، بجامعة كامبريدج البريطانية، التي كان يدرس بها ريجيني، وقالت ليسبث تن هام، مسؤولة "العفو" في كامبريدج لوكالة "أنسا الإيطالية" للأنباء: إن "ما حدث لريجيني فظيع حقا، وإننا قلقون للغاية من أن تكون السلطات المصرية بصدد إخفاء الحقيقة حول وفاته". وتابعت: "نريد تحقيقا حقيقيا، لا يدع زاوية مظلمة، نريد العدالة لجوليو، ولكل الأشخاص الآخرين المختفين في مصر". (4) دعوة الولاياتالمتحدة ودعت الولاياتالمتحدة مصر، أمس الخميس، بإجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الطالب الإيطالي ريجيني، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نؤكد أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل". وكانت الشرطة المصرية في 24 من مارس الماضي، قالت إنها عثرت على حقيبة وجواز سفر ريجيني عقب تبادل لإطلاق النار مع عصابة إجرامية سبق أن انتحل أفرادها صفة رجال شرطة، ولمحت الشرطة إلى أنه ربما كان "ريجيني" ضحية لتلك العصابة. وبالمقابل رفض المسؤولون الإيطاليون هذه الرواية، وقالت أسرة ريجيني إنها تعتقد أن ابنها لم يقتل من أجل هدف إجرامي. وفي 8 أبريل الجاري، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر للتشاور؛ بسبب ما قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه تقاعس المحققين المصريين الذين زاروا روما عن تسليم كل ما لديهم من أدلة للجهات الإيطالية. وقال ممثلو ادعاء إيطاليون: إنهم لا يزالون يريدون تفاصيل من أبراج شبكات الهاتف المحمول في القاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني، لكن مصر قالت إن هذا مخالف للقوانين والدستور في مصر.
