قدم رئيس وزراء أيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون استقالته من منصبه نائب رئيس الحزب التقدمي في أيسلندا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ذكر اسمه في الوثائق المسربة والمعروفة إعلاميا ب"وثائق بنما". وأعلن وزير الزراعة سيغوردور أنغي يوهانسون عبر التلفزيون الرسمي إن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل، وسأتولى هذا المنصب مكانه". وتعرض رئيس الوزراء الآيسلندي لضغوط ودعوات للاستقالة بعد أن كشفت وثائق مسربة أنه وزوجته أنا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة أوفشور في جزر فيرجين البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها. وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة ريكيافيك الاثنين وألقوا بالبيض واللبن على المبنى داعين إلى استقالة رئيس الوزراء، وقدمت المعارضة اليسارية عريضة لحجب الثقة عنه. هذا، ولا يعد جوانلاوجسون، السياسي الوحيد الذي ظهر اسمه في وثائق بنما، ولكن هناك أكثر من 100 سياسي وقائد وغيرهم من المشاهير، تورطوا في عمليات التهرب الضريبي، التي كشفتها الوثائق، والتي بلغ عددها حوالي 11.8 مليون وثيقة، نشرهم موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية. ويُشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وهي الجهة التي نشرت هذه المعلومات، بالإضافة إلى أكثر من مائة مؤسسة إخبارية، أمضوا عاماً كاملاً يراجعون أحد عشر مليون وثيقة، سربتها شركة محاماة في بنما، وكانت هذه الشركة قد ساعدت في إنشاء هذه الشركات السرية بقصد نشر القصة.