قال مصرفي يعمل بأحد البنوك الحكومية الكبرى، إن حقيقة رصيد الاحتياطي الأجنبي، ليست كما هو معلن، وذلك بعد إبعاد الديون التي ستقوم مصر بسدادها خلال العام والودائع الدولارية التي تم تحويلها من البنوك العاملة بقطاع البنوك. وأضاف -في تصريحات خاصة ل"رصد"- أن "ما تم الإعلان عنه خلال وثيقة شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، والتي أوضحت أن البنوك المحلية قامت بإيداع 3.6 مليار دولار من ودائع العملاء بالبنك المركزي، لإخفاء انكماش حاد في أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال الربع الثاني من العام المالي 2015-2016، هو جزء من الحقيقة، والتي يتم إخفاؤها انتظارًا لدعم جديد من دول الخليج والتي تمر بظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم تبحث الدولة عن العديد من المخارج لعدم كشف رصيد الاحتياطي الذي يتراجع بوتيرة "مخيفة". وتابع: "كان من المقرر، خلال العام المالي الحالي 2015-2016، استلام جزء من الودائع والمساعدات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بمارس الماضي، ولكن ذلك تعطل بسبب ما تمر به الدول الخليجية من أزمات تراجع أسعار النفط، والأزمات الاقتصادية الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تهافت الحكومة على قرض البنك الدولي وتنفيذ شروطة الصعبة، على الرغم من أن بداية رئاسة "السيسي" أكد من خلالها مرارًا وتكرارًا على عدم الاقتراض من المؤسسات المالية الخارجية وخاصة البنك وصندوق النقد الدوليين. وقالت شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، في ورقة بحثية لها، إن حجم تدخل البنوك يعد الأعلى في التاريخ الحديث حتى بالمقارنة بحجم التدفقات النقدية التي تم ضخها خلال عام كامل، لافتة إلى أن تجميل العملية "Operation makeup" مَكّن الدولة من الحفاظ على أرصدة الاحتياطي عند مستوى يدور حول 16 مليار دولار؛ حيث إن تجنيب أثر ودائع البنوك يهوي بالاحتياطي الأجنبي لمستوى 12.5 مليار دولار، وهو ما يغطي شهرين ونصف الشهر فقط من الواردات السلعية. واعتبرت بلتون أن البنك المركزي قد خفض الجنيه جزئيًا عندما رفع الحد الأقصي للإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار لمجموعة من السلع الأساسية. يشار إلى أن البنك المركزي بدأ، في شهر ديسمبر الماضي، تدخلًا مباشرًا لتغطية جزء من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التي منحتها البنوك لعملائها في وقت سابق، لمساعدتهم على تجاوز أزمة نقص النقد الأجنبي، عبر ضخ نحو ملياري دولار في عطاءين لبيع العملة لغلق 50% من الحسابات المكشوفة. وكان المركزي قد سمح للبنوك، في يناير عام 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، لحين تدبير العملة، في ضوء الدراسة الائتمانية لكل عميل على حدة، وتلزم البنوك أي عميل يرغب في الحصول على تسهيل مؤقت بالعملة الأجنبية، بربط وديعة بالجنيه دون عائد، تعادل 110% من قيمة التسهيل، لحين قيامه بتدبير النقد الأجنبي. وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي، بنحو 32 مليون دولار خلال يناير الماضي، ليبلغ مستوى 16.774 مليار دولار رغم سداد 700 مليون دولار قيمة قسط دول نادي باريس يوم 17 يناير الماضي. وكشف مشروع موازنة عام 2016-2017 عن وصول سعر الدولار إلى 8.25 جنيه؛ حيث بررت وزارة المالية، في بيان لها، أنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يتم الأخذ في الاعتبار بعدة افتراضات لسعر الصرف، تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط، مشيرة إلى أنه إجراء روتيني يتم كل عام، ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.
