جاءت زيارة النائب العام السويسري إلى مصر، لتعيد فتح ملف الأموال المهربة من قبل رموز المخلوع مبارك، والتي لم تتحصل مصر على جنيه واحد منها حتى الآن. لوبير وأكد مايكل لوبير، النائب العام السويسري، أن بلاده تقوم بالتحقيق بشأن بعض الشخصيات المصرية، من بينهم مبارك، وولداه جمال مبارك وعلاء مبارك، على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال. وقال لوبير، اليوم، في مؤتمر صحفي مع النائب العام المصري، نبيل صادق، بأن هناك 690 مليون فرانك سويسري، تم تهريبها من مصر من مسؤولين كبار أثناء حكم الرئيس المصري الأسبق مبارك، وهذه الأموال مجمدة في البنوك السويسرية، وهي ليست من حق سويسرا، ولكننا نريد إعادتها للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن بلاده تقدمت بأكثر من 30 طلبًا للحكومة المصرية للمساعدة القضائية. وأضاف لوبير "لاستعادة هذه الأموال، لا بد وأن تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد هؤلاء المسؤولين المتهمين، بتهريب الأموال والفساد والاستيلاء على المال العام في مصر نهائية"، موضحًا أن السبب في تأخير عودة هذه الأموال، هو وفاة النائب العام السابق هشام بركات، لأنه كان المسؤول عن ملف الأموال المهربة. 620 مليون دولار حجم الأموال المهربة وقال السفير السويسري بالقاهرة، ماركوس لايتنز، إن بلاده حريصة على إعادة الأموال المهربة من مصر، مؤكدًا أن حجم الأموال المجمدة في البنوك السويسرية يقدر ب620 مليون دولار. وأضاف "لايتنز"، خلال حوار لبرنامج "غرفة الأخبار" على فضائية "سي بي إكسترا"، أمس السبت، أن الأموال مجمدة في البنوك منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أن تأخر عودة الأموال سببه حاجة بلاده لتوفر أحكام قضائية نهائية. وأشار إلى أن عددًا قليلًا من القضايا وصلت لفصولها الأخيرة، بالإضافة إلى أحكام براءة لعدد من رموز نظام مبارك، وهو ما يصعب الموقف؛ لأنه لا بد من احترام الأحكام، مشددًا على أنه طالما لا توجد أحكام نهائية فلا يوجد احتمال لعودة تلك الأموال ولكن في كل الأحوال فإنها لن تبقى في سويسرا، وهناك احتمالان؛ أولهما تحويلها لأرصدة مصر أو لأصحاب الأموال الأصليين. عودة الأموال ويؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن أموال مبارك المهربة إلى الخارج، لن تعود إلا بعد حكم نهائي ضد مبارك. وأضاف "كبيش"، مساء أمس السبت، في مداخلة هاتفية مع محمد شردي ببرنامج "90 دقيقة": "القوانين السويسرية تقضي بضرورة صدور أحكام باتة ونهائية ضد مبارك، وما يثبت أن الأموال المطلوبة متحصلة من هذه الجريمة". مبارك لص ويقول طارق نجيدة، المحامي بالنقض: أموال مبارك في البنوك السويسرية هي أموال غير مشروعة، وثبت بالدليل القاطع أنه لص وفاسد. وأضاف "نجيدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في"، اليوم الأحد، "البعض حاول إيهام المصريين بأنه لا فائدة من عودة الأموال المهربة في سويسرا، ولكن ثبت بالدليل القاطع أن مبارك سرق أموال المصريين وهربها إلى الخارج ويجب إعادتها". وأشار إلى أنه يجب أن تتعامل مصر مع هذا الملف بصفة خاصة وبطريقة مختلفة وتعطي السلطات السويسرية كل الصلاحيات من أجل عودة الأموال المصرية المهربة إلى القاهرة مرة أخرى. مليار و300 مليون دولار وكشف معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة، أن إجمالي الأموال المهربة في البنوك الأوروبية تبلغ مليارًا و300 مليون دولار، لافتًا إلى أن وصول النائب العام السويسري إلى القاهرة، يؤكد أن سويسرا جادة في عودة الأموال المصرية المهربة. وأضاف صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج غرفة الأخبار، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن مجموع الأموال المهربة في سويسرا لمصريين من نظام مبارك صدر بحقهم أحكام قضائية يتعدى المليار و350 مليون دولار، مشيرًا إلى أن سويسرا جادة في إعادة الأموال المصرية المهربة ولكن الإجراءات تتخذ بعض الوقت والأحكام القضائية التي صدرت تسهل هذا الأمر.
