تآكل مركز صناعة الغزل والنسيج بمصر، نتيجة تصاعد احتجاجات عاملين القطاع، الذين يواجهون العديد من المآزق مع الدولة من انخفاض الأجور أو الفصل التعسفي، أو إعادة تشغيل الشركات بنفس القدرات السابقة. ويعد قطاع الغزل والنسيج أكبر قطاع صناعي في مصر، بعد الصناعات الغذائية، حيث يمثل 26.3% من الإنتاج الصناعي ويشارك بشقيه العام والخاص بحوالي 3.3% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل به حوالي 25% من حجم العمالة في مصر، حسب دراسة لمركز تطوير المنسوجات التابع لوزارة الصناعة. تبدأ المشكلة منذ عمليات "الخصخصة" التي تتبعتها الحكومة منذ 2001، حيث أحجمت عن تمويل أو ضخ استثمارات بشركات القطاع العام، الأمر الذي حال دون استمرار كفاءة التشغيل لها كما كانت، مما أدى لإهلاكها وتراكم الديون، فتم خصخصة 4 شركات وتصفية أربع أخرى حتى عام 2008، الأمر الذي ضاعف الضغط على العمالة، وأخذ في تقليصهم للتخلص من عددهم الكبير من قبل أصحاب الشركات الجدد، شيئا فشيئا حتى التخلص منهم نهائيا وبيع الأصول للآخرين. وقالت آخر الدراسات إن الماكينات التي ما زالت تعمل داخل شركات القطاع يتعدى عمرها ال25 عاما، وهو وضع كارثي في صناعة عالمية يتم فيها تغيير الماكينات والتكنولوجيا الإنتاجية كل 12 شهرا، الأمر الذي يظهر التخريب المتعمد لصناعة بهذا الحجم في الدولة. وقال الخبير الاستثماري أسامة مراد ل"رصد" إن العديد من المعوقات واجهت القطاع منذ أعوام كبيرة حولته من قطاع متميز إلى قطاع خرب مهمل لا يعاني منه سوى عامليه، فضلا عن ارتفاع تكلفة المواد الخام وتهالك الآلات والإحجام عن ضخ استثمارات، جعلت الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج تتكبد خسائر مقدارها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013 ليرتفع إجمالي خسائرها إلى 27 مليار جنيه، ووصلت الخسائر إلى 1.8 مليار جنيه في عام 2014. من الجدير بالذكر أن كل هذه الأسباب جعلت عمال مصانع الغزل والنسيج يحتجون، حيث نفذ العمال 117 احتجاجا من إجمالي 2274 خلال عام 2014، ووفقا لتقرير الحالة العمالية لمركز المحروسة، فإن قطاع الغزل نظم 56 احتجاجا عماليا من إجمالي 337 خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري وكان معظم مطالبهم يدور حول صرف مستحقاتهم المتأخرة وإعادة تشغيل الشركات.
