في الوقت الذي تنتهي مصر فيه من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تبدأ محافظة شمال سيناء في مرحلة ثانية لعملية "حق الشهيد"، ومع بدء هذة المرحلة يحصد أهالي المحافظة ثمار تلك الحرب من خلال القذائف التي تتساقط عليهم من مصادر مجهولة وتقتلهم وهم حبيسا المنازل، بخلاف عمليات الخطف التي يتعرض لها المدنيين، إذ لقي شاب مصرعه، وأصيبت سيدتان، إثر سقوط "قذيفة هاون" على منزل بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقتل 3 من أسرة واحدة في 11 سبتمبر الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف رتل عسكري، وذلك بمنطقة "الماسورة" غرب مدينة رفح، وهم ،"سعيد عوض حسين" ،61 عامًا، ونجلاه كريم 4 سنوات، ورويدا 7 سنوات. وفي 14سبتمبر الماضي قام مسلحون بعمليات قتل مباشر لمواطنين مدنيين بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش المصري وإمدادهم بمعلومات عن تحركاتهم. كما وقعت مذبحة بحق مجموعة من المواطنين بمنطقة "خريزة" 14 يوم سبتمبر الماضي، حيث قُتل 13 شخصاً وسط سيناء، ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسئوليتها عن الحادث. وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان أن حصيلة السيدات الاتي تم قتلهن على يد قوات الجيش المصري بلغت 8 بالإضافة ل7 أطفال، ووصل عدد المواطنين الذين تمت تصفيتهم بعد ل 5 مواطنين. واتهمت المنظمة قوات الأمن المصرية بارتكابها "جرائم حرب"، لا تسقط بالتقادم، لأنها انتهكت بذلك جميع القوانين الدولية والمحلية وإعلانات حقوق الإنسان الدولية. وقال عيد المرزوقي، الخبير في الشأن السيناوي، أن هذة عمليات قمعية متواصلة، تحت زريعة مكافحة الاٍرهاب، ولم تقضي علي مسلحين ولايه سيناء، ولكنها قضت علي المدنيين العزل. وأضاف المرزوقي في تصريح ل"رصد"، لقد هجرت القوات المسلحة هجرت غالبيه السكان من مناطق رفح والشيخ زويد، وقراها الجنوبيه حتي أصبحت مدنها خراب وقراها دمار وفارغه إلا من القليل من الفقراء. وتابع:"الفقراء في شمال سيناء هم من يطلق عليهم "الارهابيين" فتتساقط عليهم الدانات والقذائف وصواريخ الطائرات المستورده، ومازال التهجير مستمر والدمار والخراب. وتشهد سيناء منذ الانقلاب العسكري، عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة تحت مزاعم "القضاء على الارهاب" الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 1600 مدني، وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل، وتهجير ونزوح نحو 50 ألف سيناوي.
