أورد خبراء جزائريون 4 أسباب تدفع السلطات الجزائرية لتأجيل فتح المعابر الحدودية البرية المغلقة مع ليبيا. وبحسب وكالة الأناضول، فإن الأسباب هي؛ أولا: الخوف من تسلل متشددين جزائريين إلى ليبيا والالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية". ثانياً: حالات التزوير لوثائق الهوية الرسمية الليبية التي جعلت التحقق من هوية مواطنيها في المعابر الحدودية أمراً بالغ الصعوبة. ثالثاً: الخوف من تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر. رابعاً: عدم وجود سلطة ليبية رسمية قادرة على تسيير المعابر الحدودية البرية. وتغلق السلطات الجزائرية المعابر البرية الحدودية مع ليبيا في مايو 2014، ومن وقتها توقف تنقل الأشخاص بين البلدين عبر معابر "الدبداب"، و"تينالكوم"، و"طارات". من جانبه أشار محمد جيلاي، عضو لجنة الإغاثة الجزائرية الليبية، إلى أن المواطنين الليبيين الذين يرغبون في التنقل إلى الجزائر يضطرون للمرور عبر تونس التي تتوسط البلدين، مضيفًا أن السلطات الجزائرية لا تسمح لليبيين بالمرور عبر المعابر البرية الحدودية المغلقة، إلا في الحالات الإنسانية، وحالات المرض الشديد. وأشار "جيلاي"- بحسب حديثه للأناضول- إلى أن السبب في غلق المعابر الحدودية مع ليبيا هو "التخوف لدى السلطات الجزائرية من تسلل مطلوبين من أعضاء الجماعات السلفية الجهادية المتشددة". وفي الوقت الذي اعتبر فيه الصحفي عبد الحي، أن إغلاق الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، تم لسببين هما؛ "تهريب السلاح، واحتمال تسلل مطلوبين عبر الحدود ، رأى الخبير الأمني الجزائري نجدي عبد العالي، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية، أن السبب في ذلك "يتعلق في الأساس بعدم وجود سلطة مدنية ليبية ذات مصداقية". ورأى الصحفي الجزائري المتخصص في الملف الليبي، بوشريط عبد الحي، أن مبررات سلطات بلاده في موضوع تواصل غلق الحدود، هي "نشاط مهربي السلاح من ليبيا إلى الجزائر"، مشيرًا إلى أن حالات ضبط الأسلحة المهربة من ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي تكررت، حتى إنه تم ضبط صواريخ كان يجري تهريبها من ليبيا". وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ورقلة"، جنوبي الجزائر، منجلي حسيسن، أن قرار إعادة فتح المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا سيتأخر بعض الوقت، مشيرًا- بحسب الاناضول- إلى أسباب أمنية تتعلق بعدم وجود سلطة مركزية في ليبيا، وانتشار السلاح في كل مكان، ووجود عدد كبير من المطلوبين الجزائريين بتهم الإرهاب في ليبيا".
