رجح تقرير لمنظمة هيومن رايتش ووتش احتمالية تعمد قوات أمن الانقلاب، تصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أثناء وجودهم في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الأول من يوليو الماضي. ووثق التقرير شهادة 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، والذين أكدوا بدورهم أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت القيادات التسعة وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم. من جانبه قال قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "إذا كان هذا إعدام خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون"، مضيفا: "ومع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو واضحاً أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها 9 رجال عُزل في الأول من يوليو". وتابع ستورك: "إن رواية الحكومة عما حدث في 1 يوليو/تموز تثير الشكوك والقلق جديا"، واصفا حديث قائد الانقلاب المستمر عن استقلال القضاء بالرنين الأجوف في ظل إخفاق النيابة في فتح تحقيق مستقل. وأكد التقرير اعتماد قوات أمن الانقلاب سياسة جديد حيال جماعة الإخوان المسلمين، تتلخص باستهداف أعضاء الجماعة بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات، موضحاً أن بعض الأقارب والمحامين الذين يمثلون عائلات القتلى أو يوثقون القضية لصالح منظمات حقوقية، وبعضهم شُهد الجثامين في مشرحة زينهم بالقاهرة ليلة 1 يوليو، قالوا إن إصابات الرجال التسعة تشير إلى اعتقالهم قبل قتلهم، وإطلاق الرصاص على رؤوسهم في بعض الحالات على الأقل. كما قال الأقارب والمحامون إن الصور ومقاطع الفيديو من موقع الحادث التي نشرتها وزارة الداخلية لا تظهر آثار نيران متبادلة داخل الشقة، مثل المظاريف الفارغة أو آثار الرصاص على الجدران أو بقع الدماء. وأوضح التقرير أن القتلى التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين جراء الملاحقة الأمنية الشرسة للإخوان على مدى عامين تحت إشراف مباشر من السيسي، و كان 8 منهم قد جاؤوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. ونوه التقرير إلي مخالفة مصر، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بتأمين حق الحياة لكل شخص على ترابها، مطالباً في الوقت ذاته بفتح تحقيق مستقل في وقائع اغتيال العشرات من النشطاء المصريين خارج إطار القانون.
