صُدمت الأسواق، بالرفض اليوناني لإجراءات التقشف؛ حيث نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7% في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن رفض الناخبون في اليونان إجراءات التقشف التي يطالب مقرضون دوليون بتنفيذها مقابل إبرام اتفاق بشأن ديون اليونان، ما أجج المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وبحسب "رويترز"، فقد كانت أسهم البنوك الأكثر تضررًا، ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3% ونزلت البنوك الإيطالية، ومن بينها أوني كريديت ما بين 3 و4%، بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%. وبحسب خبير اقتصادي، فإن المخاوف بشأن اتساع تداعيات الأزمة اليوناينة نحو أوروبا تثير الهلع، إلا أنها حتى الآن باتت تحت السيطرة، ويعتقد الاقتصاديون في جيه.بي مورغان، أن نتيجة استفتاء يوم الأحد ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو. لم يكن الهبوط، اليوم الإثنين، بالشدة التي يتوقعها البعض، وثمة رهان في بعض الأسواق على سرعة التوصل لحل قبل نهاية الأسبوع. وقال نيل وليامز، كبير الاقتصاديين في هيرميس انفستمنت مانجمنت: "لم تتكون لدى الأسواق قناعة كاملة بعد سواءً بأن باب الخروج انفتح أمام اليونان أو أن المدى الذي ستصل إليه تبعات هذه الخطوة قد يلحق أضرارًا لا يمكنها إصلاحًا في النظام". وفي مستهل التعاملات، نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.7% إلى 1508.5 نقطة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2%، كما هبطت أسعار النفط بشكل كبير في بداية التعامل، اليوم الإثنين، بعد أن رفضت اليونان إجراءات التقشف التي تمت المطالبة بها مقابل الحصول على أموال في إطار برنامج إنقاذ وفي الوقت الذي طبقت فيه الصين سلسلة غير مسبوقة من الخطوات لمنع حدوث انهيار كامل لبورصة الأوراق المالية. أثارت نتيجة الاستفتاء اليوناني، شكوكًا في استمرار مكان أثينا في العملة الموحدة مما أدى إلى هبوط اليورو في بداية التعامل. وهبطت أسعار تعاقدات خام برنت القياسي نحو نصف دولار إلى 59.80 دولار للبرميل في الساعة 0200 بتوقيت غرينتش وتراجعت أسعار تعاقدات الخام الأميركي إلى 55.07 دولار للبرميل هابطة نحو دولارين منذ آخر تعامل لها قبل عطلة 4 يوليو العامة، ويعني هذا الهبوط أن أسعار التعاقدات الآجلة لكلا الخامين في أدنى مستوى لها منذ منتصف إبريل. وعلى صعيد متصل، قال تشينغ قوبنغ نائب وزير المالية الصيني، إن الصين واثقة من أن الاقتصاد اليوناني سينهض باجتهاد كل الأطراف، ولكنها لم تقل ما إذا كان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد يحضر اجتماع قمة للقوى الصاعدة في وقت لاحق في هذا الأسبوع في روسيا. ورفض اليونانيون، بأغلبية ساحقة، شروط برنامج للإنقاذ من الدائنين يوم الأحد، مما يثير مزيدًا من الغموض بشأن مستقبل عضوية اليونان في منطقة اليورو، ويعمق مواجهة مع المقرضين. وقال تشينغ إنه يعتقد أن أزمة الديون اليونانية "ستُحل بشكل ملائم". وقال للصحفيين -في أول تعليق رسمي للصين على الاستفتاء اليوناني-: "أعتقد أن اجتهاد كل الأطراف سيُغير الوضع الاقتصادي لليونان"، وأضاف أن الأزمة الاقتصادية "ستُعالج بشكل ملائم"، وقال: "مسألة ما إذا كانت ستُعالج بشكل ملائم أم لا لن يكون لها تأثير على اليونان وشعبها فحسب، ولكن سيكون لها أيضا تأثير مهم على العالم". وسُئل عما إذا كان تسيبراس قد يحضر قمة مجموعة بريكس التي تعقد هذا الأسبوع لخمس من الاقتصاديات الناشئة وهي البرازيلوروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قال تشينغ: إن قرار دعوة دول أخرى من عدمه يعود لروسيا بوصفها الدولة المضيفة.
