قالت السفارة الأسترالية، يوم الخميس، إن التهم التي أُسندت لصحفي قناة الجزيرة الأسترالي بيتر جريست في القضية المعروفة ب"خلية الماريوت" ليست جرائم يعاقب عليها في القانون الأسترالي. وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، صباح الخميس، نظر جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية. وأضافت السفارة، في خطاب أرسلته لقاضي المحاكمة في قضية "خلية الماريوت"، أن "المتهم (جريست) لا يزال مدرجًا بأمر الإحالة في القضية حتى الآن، على الرغم من ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلى بلاده". وكان الأجهزة الأمنية، أفرجت عن جريست في شهر فبراير الماضي ورحلته إلى بلاده بموجب القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، في نوفمبر الماضي بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك. وقالت السفارة الأسترالية، في خطابها الخميس للمحكمة، "جريست لم يرتكب أي جرائم من شأنها أن تُدينه، نظرًا لأن الاتهامات المسندة إليه بالدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي". كانت محكمة النقض قررت، في شهر يناير الماضي، إعادة محاكمة جريست وصحفيين آخرين من قناة الجزيرة، بعد قبول طعنهم على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3-7 سنوات لاتهامهم ب"مساعدة منظمة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين)". وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي بيتر جريست، والمصري–الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 سنوات.
