اعلنت السلطة القضائية العراقية، الاثنين، عن توقيف النائب السابق، محمد الدايني، بعد أن قام بتسليم نفسه للجهات القضائية الرسمية بالدولة. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحفي، إن الدايني النائب السابق والمطلوب للقضاء موقوف حالياً لدى السلطات القضائية، موضحاً أن الدايني سلم نفسه اليوم الاثنين، وهو الآن رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية، مؤكداً أن حكماً بالإعدام صدر في ينايرعام 2014، بانتظار الدايني على خلفية تهم "إرهابية". وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، قد كشف في مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين، عن وصول النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني الى العاصمة بغداد، "متستراً بمساعدة نائب معروف حالياً في البرلمان"، مشيراً إلى أن "الدايني وصل بطائرة خاصة، وسيذهب الى محكمة الجنايات؛ لمحاولة إخفاء وغلق القضايا والإتهامات الموجهة له". وأضاف الزاملي: "بدورنا سنتحرك في متابعة القضية؛ لحفظ حقوق الناس وعدم التستر عن المجرمين، وطلبنا من محكمة جنايات الكرخ إلقاء القبض على الدايني". وبحسب "الخليج أونلاين" فإن مفاوضات قادها النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، ساهمت في عودة الدايني، على أمل إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحقه، وفتح صفحة جديدة، حيث سبق للشابندر أن أعاد النائب السابق مشعان الجبوري، والمدان بعدة قضايا جنائية، إلى البرلمان العراقي، بعد أن أسقطت عنه كافة التهم التي سبق أن وجهت له. يشار إلى أن النائب في البرلمان العراقي السابق محمد الدايني، هرب بظروف غامضة من العراق جواً، في فبراير 2009، بعد رفع الحصانة النيابية عنه؛ لإتهامه بالوقوف وراء العديد من "الأعمال الإرهابية"، أبرزها الإعتداء الذي طال كافتيريا مجلس النواب عام 2007 وأسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض. وأعلنت الحكومة العراقية منتصف أكتوبر 2009، أن الحكومة الماليزية أبلغتها، بأنها ألقت القبض على الدايني في أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور. وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من يناير2010، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الدايني.
