وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر، من خلال برنامج حكومة محلب لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة". يهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات. وسيسعى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – فى بيان أصدره البنك مؤخرًا- ، إن هذا المشروع سيساند برنامج الحكومة للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي, وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات، ويعتبر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من الأولويات، حيث يحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج. ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم. وتوضح أفراح علوي الأحمدي، الخبيرة الأولى للحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، أن هذا المشروع يركز على الاحتواء الاجتماعي وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون على خدمات كافية، ولاسيما في صعيد مصر، وسيضمن لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحويلات النقدية المباشرة. ويعمل البنك الدولي مع الحكومة على إعداد سجل قومي موحد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتيت في البرامج الحالية لشبكات الأمان وتقديم الخدمات. وتشمل حافظة مشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 26 مشروعًا، بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بقيمة 5.27 مليار دولار)، و9 صناديق رئيسية (بقيمة 139.6 مليون دولار).
