تنظر المحاكم اليوم الأربعاء عدة قضايا هامة أبرزها فض الأحراز بقضية التخابر مع قطر ، والاستئناف على الحكم الصادر برفض إفلاس عمر افندي ، واستئناف محاكمة معتقلي حلوان ، ومحاكمة صحفيي الجزيرة تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من ، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم فض الأحراز في القضية. وأسندت النيابة للمعتقلين تهم ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة من جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". وهذه القضية الخامسة التي يحاكم بها الرئيس مرسي، حيث يحاكم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011 وإهانة القضاء. كما تنظر الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، نظر جلسات الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى". تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن. وكان هشام عبد ربه، دفاع الموردين، قد أكد أنه لا توجد نية لتسوية مديونيات الشركة للموردين، حيث إن الملفات ما زالت بالشركة ولا أحد يعلم شيئا بشأن التسوية، ما يعنى أنه لن يتم التصالح فى تلك القضية. يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى، تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام. وتستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لشهود الإثبات فى محاكمة 68 معتقلًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين. ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشكلة لحصر التلفيات بقسم شرطة حلوان، الناتجة عن الأحداث محل القضية، التى تم تشكيلها بالجلسة السابقة. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 68 معتقلًا من رافضي حكم العسكر إلى محكمة الجنايات واستبعدت النيابة 43 شخصًا آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، سماع شهود الإثبات فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت". وقضت محكمة النقض، فى يناير الماضى، بقبول الطعن المقدم من 18 شخصًا، بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت الإعلامية"، على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد فيما يتراوح بين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. وكانت النيابة أسندت إلى المعتقلين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
