أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تدشينها حملة حقوقية، تهدف إلى جمع مليون توقيع، لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، بتقديم طلب للسلطات المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق المعارضين المصريين. وعلى موقع إيفاز الإلكتروني، دشنت التنسيقية حملتها، تحت عنوان "إعدام وطن"، ناشرة صيغة مقترحة لمخاطبة الأممالمتحدة، مطالبينها بسرعة التدخل لوقف أحكام الإعدامات، والتي تطال عدد من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم من المعارضين للحكم العسكري في مصر، منذ 3 يوليو 2013. وجاء نص الخطاب المقترح من التنسيقية، الموجه للأمم المتحدة، كالآتي: "في فترة زمنية لاتتعدى العام وصل عدد المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالاعدام السياسي الى أكثر من 500 مواطن , فقد تم تعريضهم الى محاكمات غير عادلة لم تتوفرلهم فيها معايير المحاكمة العادلة، ينتظر الكثير منهم تنفيذ حكم الاعدام فيه شنقا ليترك ابنائه وزوجته وأسرته، سيغيبا عنهم للابد لان هناك من بين البشر من أراد ان يسلبه حقه في الحياة.. انقذوا المصريين.. أوقفوا إعدام الوطن".
