صرح مصدر أمني بغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بأن انفجارين استهدفا، صباح الثلاثاء، فرعي شركتي الاتصالات: موبينيل وفودافون، بشارع المطرية في منطقة الأميرية، ما أسفر عن تدمير الفرعين و10 سيارات، دون وقوع إصابات. ونقلًا عن وكالة أنباء الأناضول، أكد المصدر الأمني أن رجال المفرقعات، انتقلوا لمكان الواقعة، ليمشطوها بغية العثور على أية مواد متفجرة أخرى. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. وكانت محافظة القاهرة، شهدت، أمس الإثنين، 3 تفجيرات، كان أشدها، ذلك الذي وقع في محيط دار القضاء العالي، بوسط العاصمة، مسقطًا قتيلين و9 مصابين، فيما لم يوقع التفجيرين الآخرين أية إصابات بشرية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، في تصريحات صحافية: "إن شخصًا توفي مساء الإثنين جراء إصابته في تفجير القضاء العالي، ليصبح عدد قتلى التفجير اثنين من بين 11 مصابًا"، موضحًا أن "القتيلين مدنيين". بدوره، أمر النائب العام، هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث، معتبرًا أن "اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء العالي صرح العدالة والقلعة التي يحتمى بها المواطنون كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة في أداء رسالتهم"، على حد قوله بحسب بيان صادر عنه. وطالب النائب العام، معاونيه بسرعة إنفاذ أحكام قانون "الكيانات الإرهابية"، مشددًا على أن "النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب". ووفقًا لقانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي (فبراير)، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
