علق الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة رصد الأداء الإعلامى، التابعة للجنة العليا للانتخابات، على قرار المحكمة الدستورية بقبول طعن قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات قائلا: "كان أمرًا متوقعاً، ولكن يجب أن يسارع القانونيين والدستوريين فى تعديل المواد المعيبة فى القانون"؛ معتبرا أن تأجيل العملية الانتخابية لفترة طويلة يؤثر على صورة مصر أمام العالم. وطالب مكاوى باستبعاد المخالفين من المرشحين الذين أنفقوا أموالا باهظة على الدعاية بقيمة تفوق ما أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا: "يجب أن يكون للمحكمة الإدارية العليا دور مع هؤلاء المرشحين"، وفقًا لما أورته المصري اليوم. كانت محكمة الدستورية العليا، قد كانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية،والخاصة بتقسيم الدوائر على الفردي فقط، رافضةً باقي الطعون على قوانين الانتخابات. وجاء الحكم متعلقًا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، والمقامة من محمد سعد عبدالرازق، وصاحب صحيفةالدعوى، المحامي إبراهيم الشامي، كأول الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.