في إطار القمع والحصار الأمني الذي تفرضه سلطات الانقلاب منذ انقلاب الثالث يوليو، تأتي خطوة قطع الخدمة عن خطوط الهواتف المحمولة غير المسجلة بالبطاقة الشخصية لتبرز الهاجس الأمني، والقمع المتزايد التي تمارسه حكومة الانقلاب الآن ضد المعارضيين. إذ أعلنت بالأمس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب عن فصل الخدمة عن أكثر من 10 ملايين شريحة؛ لعدم تسجيل بياناتهم، زاعمةً أن تلك الخطوط يستخدمها الإرهابيين، وأنهم يتواصلون من خلال الخطوط مجهولة الهوية من أجل توصيل رسائلهم لبعضهم البعض. اللافت "أن وزارة الاتصالات كشفت في طي حديثها أنها تسمح بمراقبة خطوط خدمتها بدليل أنها أقرت بأن الخطوط غير المسجلة لا يمكن السيطرة عليها، إذن الخطوط المسجلة يتم التنصت عليها، لاسيما بعد أن أعلنت وزارة الاتصالات أيضًا أنها تنسق مع داخلية الانقلاب لحماية الشبكات والخطوط من الإرهاب على حد زعمها". يأتي ذلك القرار بعد ساعات قليلة من قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتي تبلغ وفقًا لأحدث إحصائية نحو "10 ملايين خط"، لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات. وقالت عريضة الدعوى التي حملت رقم 106 لسنة 2014: "إن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول في إحداث التفجير، إضافةً لحوادث سرقة السيارات، التي استخدم الجناة أرقامًا غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها". في السياق ذاته، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات، أو ذات البيانات غير الدقيقة، وهو ما يكشف حجم السيطرة التي تسعى الحكومة في فرضها وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في وقتٍ سابق، أنها قامت بمراجعة بيانات 40 مليون خط، وجارِِ مراجعة 50 مليون شريحة أخرى، وأن قانون الاتصالات الجديد، يتضمن زيادة العقوبات على المخالفين للقانون فيما يتعلق بالخطوط مجهولة المصدر والبيانات.
