خصص قائد الانقلاب العسكري في مصر 10 مليار جنيه للقضاء على الإرهاب في سيناء، في وقت تعتبر فيه مصر الأكثر عجزًا في الموازنة العامة . وأكد السيسي خلال لقائه بمسرح الجلاء عددًا من قيادات الجيش، والشرطة، والشخصيات السياسية والعامة، "أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات جنيه للتنمية ومكافحة الإرهاب بسنياء". وقال: "إن القوات المسلحة بسيناء ستعمر وتبني، كما ستحارب وتواجه الإرهاب من خلال هذه الأموال، الذي خصصت لأجله" الدكتور نبيل فؤاد -أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية- يقول: "الإرهاب في سيناء يحتاج لعدة سنوات للقضاء عليه، فتلك الجماعات تعتمد علي حرب العصابات لإرهاق الجيش، في الوقت الذي نفتقد فيه للأمن المطلق، فجميع دول العالم تتعرض للإرهاب، ولا تستطيع القضاء عليه بين يوم وليلة، فالوقت دائمًا يضعف البنية التحتية للعناصر الإرهابية" وأضاف "أنه من الضروري أن تسعي القوات المسلحة للاعتماد علي الأجهزة التكنولوجية الأكثر تقدمًا، من أجل ابتكار أحدث الطرق لمقاومة الإرهاب هناك، في ظل توافر أجهزة المعلومات، التي من شأنها تحديد أماكنهم ،وطرق عملهم للقضاء عليهم بسهولة". واعتبر العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، أن كل ما يحدث فى الأراضى السيناوية, يعبر عن فشل أمني كبير, وغياب تام للبديهيات الأمنية المعروفة". وقال "القطري", عبر فضائية "الجزيرة": "إن استهداف الكتيبة 101 يعني غياب أي استعدادات وتجهيزات أمنية ومخابراتية" وتابع : "من المفترض بديهيًا في تأمين أي كتيبة أن يكون هناك تأمين لبعدها ومحيطها الإستراتيجي، لو أمكن استهداف الكتيبة بقذائف بعيدة المدى، مثلاً فهذا يعني وجوب وجود تأمين من هذا البعد ورصد مخابراتي لأي تحركات عن بعد، وما حدث يدل على غياب كل ذلك تمامًا". يأتى ذلك في وقت أظهر فيه تقرير التنافسية العالمى لعام 2014-2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن مصر تعتبر من أكثر الدول عجزًا للموازنة العامة لتحتل المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة. وذكر التقرير أنه يوجد عوامل كنقاط ضعف فى "المتطلبات الأساسية" – أحد عوامل التقييم – ومنها العنف والجريمة والتى احتلت المرتبة 137 به، كما احتلت المركز 136 من فعالية مجالس إدارات الشركات، والمرتبة 130 فى إهدار الإنفاق الحكومى. وتراجع أيضًا ترتيب مصر من، حيث تدنى جودة البنية الأساسية لتحتل المركز 125 عالميًا، والمركز 121، من حيث عدم استدامة إمدادات الكهرباء. وعن أهم المؤشرات الاقتصادية، فقد احتلت مصر مراتب متأخرة فى التقرير، لتستحوذ على المرتبة 142 فى عجز الموازنة العامة للدولة، والمرتبة 125 عالميًا فى تفاقم الدين العام، والمركز 122 فى تدنى معدل الادخار القومى.
