2 فبراير 2006 تاريخ لن يمحى من ذاكرة المصريين، حيث غرقت عبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا، هي عبارة بحرية مصرية تعود ملكيتها لشركة السلام للنقل البحري، وكانت السفينة تحمل 1312 مسافرًا و 98 من طاقم السفينة. كشف مصدر قضائي في البحر الأحمر اليوم السبت، أن المستشار هشام بركات، النائب العام الانقلابي قرر إسقاط عقوبة السجن 7 سنوات وحفظها، الصادرة ضد رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في شهر فبراير عام 2006 وراح ضحيتها 1033 وأصيب 377 آخرين. وبموجب القانون فإن المتهم الرئيسي في غرق العبارة وهو ممدوح إسماعيل تسقط العقوبة ضده، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر في مارس عام 2009 وذلك لمضى المدة القانونية للحكم خلال 5 سنوات من صدور الحكم. وكشف المصدر أن النائب العام تلقى طلبًا من دفاع ممدوح إسماعيل للمحامي العام للمطالبة بإسقاط الحكم لمضى المدة القانونية للطعن عليه، وأنه تمت الموافقة عليه، وتم إرسال خطاب بذلك إلى السلطات القضائية في محافظة البحر الأحمر وبذلك تسقط جميع الأحكام الصادرة ضد المتهم بشكل نهائي، ولا يمكن الطعن عليها. كانت محكمة جنح سفاجا قد برأت ممدوح إسماعيل في يوليو 2008 من التهم الموجهة إليه واستأنفت النيابة ضد الحكم وقررت جنح مستأنف سفاجا في مارس 2009 حبس المتهم غيابيا لمدة 7 سنوات. وتنص المادتان 528 و529 من الباب الثامن بقانون العقوبات على، "سقوط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، من تاريخ صدور الحكم النهائي". "تخاذل الدولة" فيما أوضح مصدر آخر بالنيابة العامة لموقع"دوت مصر" أن النيابة أقامت الدعوى القضائية، ضد مالك عبارة السلام عام 2006، وبالتالي فهي تعتبر خصمًا للمتهمين، متسائلا، "كيف للنيابة إسقاط عقوبة الحبس عن أحدهم؟". بدوره، أبدى المحامي والناشط الحقوقي أحمد عبد الحفيظ دهشته مما نُشر عن إسقاط التهم عن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل - مالك عبارة السلام - التي تسببت في وفاة المئات من المصريين . وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية ل"الجزيرة": "أول مرة أسمع أن النائب العام أسقط أحكام ضد متهمين ... والقانون يوجب تقديم المتهم طلباً للمحكمة لإسقاط الحكم. مضيفًا أن القانون صدر تحت ضغوط الرأي العام بأن السفر للخارج مانع لإسقاط الحكم بعد نفاذ المدة وذلك بعد هروب عدد من رجال الأعمال المدانين في قضايا. وأردف: من المرجح أن يكون ممدوح إسماعيل قد قدم أوراقًا تفيد عودته من بريطانيا وتواجده في مصر. من جانبه، قال أسعد هيكل، محامي ضحايا "عبارة السلام 98"، إن سقوط الحكم عن ممدوح إسماعيل، صاحب العبارة، يؤكد تخاذل الدولة تجاه الكارثة. ودعا "هيكل" في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المستشار هشام بركات، النائب العام الانقلابي، إلى تحريك دعوى جنائية جديدة يتم توجيه فيها تهمة القتل العمد لممدوح إسماعيل، وإعادة محاكمته من جديد. وأشار محامي ضحايا العبارة السلام 98، إلى أن "كارثة العبارة": "مصيبة في زمن العهد البائد، وعمليات قتل تجرى بدم بارد للمصريين"، متابعًا:"الرئيس المخلوع حسني مبارك، تخاذل ولم يتحمل مسئوليته تجاه المصريين، بخصوص العبارة السلام 98". وأردف: "سقوط الحكم خطأ تتحمله الجهات المسئولة في مصر، وممدوح إسماعيل هارب ولم تتخذ إجراءات تسليمه لمصر، سواء بإعلان الحكم أو باتخاذ إجراءات تسليمه للدولة". "قوائم الوصول" بينما أكد مصدر قضائي مطلع، أن رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، مالك عبارة "السلام 98"، ما زال على قوائم الترقب والوصول، بالموانئ والمطارات والمنافذ البرية للبلاد. وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الهارب ل"دوت مصر"، أنهم سيتقدمون خلال الأيام القليلة القادمة بطلب للنائب العام، المستشار هشام بركات، لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، مستندين في ذلك لإسقاط عقوبة الحبس عنه، ليصبح من حقه بعد ذلك العودة لمصر. وأوضح مصدر قضائي، أن عقوبة حبس رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل الصادرة من محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الأحمر في مارس 2009، سقطت في مارس الماضي، لانقضاء خمس سنوات على الحكم دون القبض على المتهم مالك عبّارة "السلام 98". "حوادث مماثلة" ففي عام 1991 عبارة مصرية أخرى، سالم إكسبريس، غرقت أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية. 464 مصري لقوا حتفهم في هذا الحادث. الحطام الغارق للسفينة الآن أصبح معلَماً لرياضة الغوص. وفي 17 أكتوبر 2005 العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، غرقت بالبحر الأحمر بعد اصطدام الشاحنة القبرصية التسجيل بها، "جبل علي". في تلك الحادثة قتل شخصان واصيب 40، بعضهم في التدافع لمغادرة العبارة الغارقة. بعد إخلاء كل ركاب وطاقم العبارة المصرية جنحت الشاحنة جبل علي، بينما غرقت العبارة فخر السلام 95 في ثلاثة دقائق ونصف الدقيقة.
