وصل عدد من حملة الحاصلين على درجة الماجستير 2014، ظهر اليوم الأحد، إلى مجلس وزراء الانقلاب لمعرفة نتائج طلب قدموه للمهندس إبراهيم محلب في مطلع شهر ديسمبر الجاري، والخاص بتعيين 3500 منهم في الوظائف الإدارية أسوة بتعيين دفعات 2012 إلى 2013. وكذلك معرفة رد المجلس على جواب صادر من جهاز التنظيم والإدارة بشأن التعيين. وقال حسام جمال منسق ائتلاف حملة الماجستير 2014، في تصريحات صحفية ذكرها "اليوم السابع" إن 3 جهات في الدولة وهى جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء، تقوم بإلقاء المسئولية على بعضهم، مشيرًا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة طالبهم بخطاب رسمي بموافقة صريحة موجهة من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز، حتى يتم توفير الدرجات الوظيفية المستحقة. وأضاف جمال نتخوف من قانون الخدمة المدنية وسيتم مساواة الجميع في الوظائف بعد عمل مسابقات، لافتا إلى أن هذا القانون سيؤدى لإضاعة شهادة الدكتوراه والماجستير التي يحصل عليها الشباب. جدير بالذكر أن حملة ماجستير 2014 نظموا تظاهرات في فترات سابقة وتقدموا بشكوى لمجلس الوزراء لشرح المطالب، ومن بين التخصصات التي لم يتم تعيينها "كيمياء حيوي، بيولوجي، هندسة مدني، المجالات الزراعية المختلفة، وتخصصات في القانون والتجارة".في الوقت نفسه، تظاهر العشرات من خريجي معاهد التمريض الخاصة، اليوم الأحد، أمام مقر مجلس وزراء الانقلاب للمطالبة بإلحاقهم بمعاهد تمريض تابعة لوزارة الصحة "الحكومية" حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة دون قيود. وقال أحمد زكى، منسق خريجي المعاهد الفنية الصحية، إن وفد منهم التقى مسئولا بمجلس الوزراء، ووعدهم بعرض 3 حلول على وزير الصحة بشأن مسألة إلحاقهم بالمعاهد الحكومية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لم يحقق أي نتائج. وأشار زكى، ل"اليوم السابع"، إلى أنهم سيعودون خلال أسبوع من الآن لمعرفة رد وزارة الصحة على مقترحات "الوزراء" بشأن إلحاقهم بمعاهد التمريض الحكومية، مشيرا إلى إنهاء تظاهرات اليوم. يشار إلى أن خريجي معاهد التمريض تظاهروا أمام مجلس الوزراء، مرددين هتافات منددة بتجاهل الحكومة مطالبهم "محلب بيه يا محلب بيه حقنا ضيعتوه ليه، واحد اثنين القرار فين عايزين حقنا، مطالبنا هيه هيه المعاهد الصحية."
