هاجم الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفين السابق ممدوح الولي، ما تنشره حكمة الانقلاب من أن مؤشرات النمو الاقتصادي لاتعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الداخلي . وقال الولي لقد امتدت الفهلوة المصرية الى مراكز صنع القرار ، لصنع انجازات لا صلة لها بالواقع ، ومن ذلك الزعم بأن الناتج المحلى الاجمالى المصرى قد زاد بنسبة 1 % خلال الربع الأول من عهد الانقلاب العسكرى . وتابع في مقاله بصحيفة الوطن اليوم أى خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2013 ، وهى الشهور التى شهدت محرقة رابعة العدوية والنهضة ومجازر رميسيس والدقى وغيرها ، بما لها من آثار سلبية على السوق ،والتى شهدت احتشاد السياح بالمطارات للخروج من البلاد ، وخروج الخبراء الأجانب العاملين فى كثير من الشركات خاصة شركات البترول ، فى ظل اعلان حالة الطوارىء وتعطيل قطارات السكة الحديد ، وتدنى الاستثمار الأجنبى المباشر . ورغم كل ذلك تزعم وزارة التخطيط أن الاقتصاد قد زاد خلال الفترة العصيبة بنسبة 1 % ، بالمقارنة لما كان عليه الحال فى الربع الأول لاختيار أول رئيس مدنى منتخب فى مصر ! . واتهم الولي حكومة الانقلاب الحالي بالتدليس على المصريين بالزعم بأن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.7% خلال الربع الرابع من العام المالى الأول من الانقلاب العسكرى ، وعندما نبحث عن القطاعات التى تسببت فى هذا النمو ، نجد بيانات وزارة التخطيط تشير الى نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.9% ، وهى الصناعات التى يتم من خلالها تحويل الخامات الى منتج صناعى . ويستطرد الولي بمقاله لكن أى شخص متابع لحالى السوق سيجد أن ذلك القطاع بالذات يعانى ومازال من العديد من المشاكل ، وأبرزها مشكلة نقص الطاقة ، ونقص التمويل ، والتوترات العمالية ، حيث جرى خفض الطاقة الانتاجية بمصانع الأسمنت والسماد والحديد ومصانع الطوب وغيرها بسبب نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء . ثم تقول بيانات وزارة التخطيط أن النشاط العقارى قد نما بنسبة 6ر7 % وقطاع التشييد والبناء قد نما بنسبة 6ر5 % ، وعندما ينظر أى شخص الى واقع عمليات البناء فى المدن الجديدة سيجد ركودا واضحا وتدنى فى معدلات الحركة ، فهل وزارة التخطيط ترى مالا يراه الناس ؟ . ويشير الولي لأمر هام بقوله إن الناس لا تفهم المؤشرات الاقتصادية التى تعلنها الوزارات الاقتصادية ، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى أو تراجع معدل التضخم أو تراجع مؤشر أسعار المستهلكين وزيادة معدلات ثقة المستهلكين، مضيفا: فالناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية ، ولكنها لديها معايير تفهمها وتقيس بها تغيرات الأسعار ، ولعل أبرزها سعر كيلو اللحم ، حيث يقارن بعض هؤلاء ما بين نظم الحكم المختلفة بسعر كيلو اللحم خلال كل منها . ويشير الولي إلي أنه لا يخفى على أحد أن الغرض الأساسى من تلك البيانات لمعدل النمو هو الخروج بمعدل نمو ،يزيد عما تحقق فى عهد الرئيس محمد مرسى ، بحيث تصبح المقارنة فى صالح النظام الحالى، فقد بلغ معدل النمو خلال عام مرسى 1ر2 % ، فكان لابد من انتاج رقم أكبر للنمو فى العام الأول للانقلاب ، والذى قالوا أنه بلغ 2ر2 % . وأضاف: هكذا علينا أن نستعد لسماع طفرة فى النمو مع خلال السنة الأولى لتولى الرئيس الحالى ،والذى بدأها بنمو بنسبة 8ر6 % خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، وهو مابرره أيضا بالنمو الذى لاحظوه بقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء . ويقارن الولي بين مؤشرات عدد من الدول الأوروبية بنفس الفترة التي تنشر بها حكومة الانقلاب مؤشراتها حيث تشير بيانات هذه الدول لانخفاض معدلات نموها وهي لاتخجل من ذلك وأبر هذه الدول ايطاليا وفنلندا وقبرص وكرواتيا والتي نشرت مؤشرات تؤكد نمو سلبى بها ، بينما أعلنت النمسا عدم حدوث نمو بها ، كما بلغت نسبة النمو فى فرنسا 4ر0 % فقد أى أقل من نصف بالمائة . ويسخر الولي من تلك المؤشرات الاقتصاديه التي تنشرها حكومة الانقلاب بقوله"ثم يتحفنا جهاز الاحصاء التابع لوزارة التخطيط ، بأن معدلات البطالة فى مصر قد تراجعت خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى ، أى خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو من عام 2014 الى 3ر13 % مقابل 4ر13 % بالربع السابق . وأضاف: ثم استمرت معدلات البطالة فى التراجع حسبما يرى جهاز الاحصاء خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، أى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2014 ، الى 1ر13 % ، وهى آخر بيانات منشورة ، ويعلم الله ماذا يخبئون لنا خلال الشهور القادمة من انجازات . وكشف الولي معلومات هامة وهي أن المنظمات الدولية مثل : البنك الدولى أو صندوق النقد أو منظمة التجارة العالمية أو الأونكتاد وغيرها ، تأخذ البيانات الاقتصادية من الدول كما هى ، وتنشرها فى تقاريرها بلا تدخل منها ،وبالتالي فإن إعادة نشر الصحف المحلية لمعدلات النمو وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المصرية ، بعد نشرها فى تقارير المنظمات الدولية على أنها شهادة تفوق للنظام الحاكم ، رغم أن تلك البيانات أصلا صناعة محلية خالصة. وختم الولي بقوله: طالما استمر ذلك النهج فى مواجهة المشاكل الاقتصادية المزمنة بتجميل المؤشرات ، فلا أمل فى تحسن حقيقى للمستوى المعيشى للمواطنين ، خلال الأجل القريب .
