أثارت تسريبات مكتب قائد الانقلاب السيسي، وعدد من قيادات الجيش ومسئولي الدولة رفيعي المستوى، لغطًا كبيرًا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأفردت لها بعض الصحف والمواقع الأجنبية مساحة لرصد أصدائها وتحليل دلالاتها.. السطور التالية تستعرض أبرز ما أورده الإعلام الأجنبي في سياق تغطيته للتسريبات: مشروع إجرامي: تحت عنوان "تسجيل مسرب يظهر قادة الانقلاب كعصابة مجرمين"، وصف موقع "كونتربانش" الأمريكي محتويات التسجيلات الصوتية (31 دقيقة) بأنها "صادمة؛ لأنها تكشف أن قيادات الجيش، بما في ذلك قائد الانقلاب، يتآمرون معا لتزوير الأدلة والوثائق. كما اعترفوا أن طبخة القضية القانونية ضد مرسي قد تفسد إن لم يفعلوا ذلك". وأضاف: "تكشف التسريبات بوضوح أن مصر تقع تحت حكم مشروع إجرامي بقيادة الجنرالات العسكريين. وهم ليسوا فقط محتالين ومزورين– حسب اعترافهم بالتسريب- ولكنهم أيضًا قتلة وسفاحين ومرضى نفسيين, حيث لم يعد البرلمان ولا القضاء أو مؤسسات المجتمع المدني قادرة على محاسبتهم". هشاشة النظام: ونقلت صحيفة "التلجراف" البريطانيةعن مايكل حنا - الباحث البارز في مؤسسة "سينشري" الأمريكية ومقرها واشنطن - قوله: "الأكثر أهمية فيما يتعلق بهذه التسريبات - إذا كانت صحيحة - أن المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى يبدون ضعفاء للغاية. فكيف يتم اختراقهم بهذا النوع من التنصت، بغض النظر عن من فعل ذلك وكيف؟". وأشارت الصحيفة إلى "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أن التسريبات تكشف عن وجود انقسام داخل النظام الحالي"، مضيفة: "برغم نفي النائب العام للتسريبات، وزعمه أنها مفبركة، أكد أيمن نور، وهو شخصية معارضة بارزة، أن الصوت الموجود في التسريبات لممدوح شاهين". تحقيق دولي: وأبرزموقع "ميدل إيست آي" البريطاني دعوة فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، الأممالمتحدة للتحقيق في التسجيلات المسربة من مكتب السيسي. ونقل عن الطيب علي - المحامي البريطاني الذي يترأس الفريق القانوني لمرسي: "هذا التسجيل المسرب، إن تأكد، فإنه يكشف عن مدى الخداع الكامل الذي يمارسه النظام العسكري"، مضيفًا: "لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة"، مؤكدًا على ضرورة قيام النائب العام المصري بإطلاق سراح الرئيس مرسي على الفور. التفنن في التزوير: ونشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالا ل د. عزام التميمي تحت عنوان "تسريبات صادمة واتهام جديد" قال فيه: "أثبت الخبراء أن التسريبات أصلية وليست مزيفة"، مشيرًا إلى "أن قيادات الجيش كانت تتحدث بصراحة عن كيفية تزوير الأدلة بوصفه فنًا يتقنونه أكثر من غيرهم"، مضيفًا: "إذا كان في مصر قضاء مستقل فإن هذه التسجيلات ستكون كافية لتوجيه الاتهام لهؤلاء الضباط ومن يعملون معهم". تواطؤ القضاء: من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية "إن الحكومة المصرية نفت التسريبات، زاعمة أنها ملفقة مفبركة"، مشيرة إلى أن اللواء ممدوح شاهين - الموجود تقريبًا في جميع التسجيلات – يقول: "إنه يتصرف بناء على طلب من النائب العام، هشام بركات، الذي ناقشه القاضي في القضية، برغم ذلك يخرج النائب العام في عدد من تصريحاته العلنية يؤكد على استقلالية العملية القضائية"، بحسب باتريك كينجسلي مراسل الجارديان في القاهرة . شماعة الإخوان: بدورها أشارت شبكة "بي بي سي" البريطانيةإلى أن التسريبات أثارت بلبلة شديدة في الشارع المصري وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أنمرسي ظل مختفيًا عن الأنظار لعدة أشهر، بعد الإطاحة به من منصبة عام 2013"، مضيفة: "وبدوره اتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام التكنولوجيا الحديثة للإضرار بالمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار".
