يواصل قائد الانقلاب العسكري إصدار القوانين القمعية في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، حيث أصد عبد الفتاح السيسي سلسلة من القوانين القمعية كان أخرها مشروع قانون إدراج الكيانات الإرهابية. وأقر مجلس وزراء الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، مشروع قانون "إدراج الكيانات الإرهابية"، الذي يسري لمدة ثلاث سنوات، ويسري على الكيانات التي تمارس أنشطتها داخل مصر، ويقضي بحل أي كيان إرهابي، وغلق أماكنه، وتجميد ممتلكاته، وحرمانه والشخص الإرهابي، من ممارسة الحقوق السياسية والنقابية الخاصة به كافة. وعقب موافقة المجلس على القانون، يُنتظر رفعه إلى عبد الفتاح السيسي، ومن حقه إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية؛ لعدم وجود برلمان، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وأكد خبراء ومحللون أن هذا القانون الهدف منه خنق جماعة الإخوان المسلمين وقوي المعارضة بإلصاق تهم الإرهاب لهم، في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب وإلصاق هذه التهمة لكل معارضي الانقلاب أو المختلفين معه. وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها عبد الفتاح السيسي، وافقت على القانون الذي أعدته لجنة الأمن القومي التابعة لها، وذلك في خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط يسد القانون "الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد". وينص القانون على أن "كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن فإنها تكون كيانا إرهابيا". وتضمن القانون أن تتولى النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى للكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية للإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون إدراجه عليها. وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن مسودة القانون ما زالت تحمل "كلامًا عامًا جدًا"، فقد أعطى القانون السلطة للنائب العام لإدراج الكيانات على تلك القوائم، ولكن العبرة في الضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق الإدراج، وتطبيق القانون ككل. من ناحيته قال محمود عزت، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين: إن القانون موجه لكل الحركات السياسية التي رفضت أن تصبح معارضة كارتونية، والجميع الآن أصبح مدانًا ل3 سنوات التي نص عليها هذا القانون المشبوه الذي خرج من رحم نظام يكره المعارضين ويريد السفك بهم بأي طريقة. وأضاف في تدوينه له علي "فيسبوك" أنه من الممكن جدًّا أن تمد لفترة أخرى، وبموجب هذا القانون يحق لهم القبض على أي شخص واقتحام المقرات والمنازل مثلما حدث مع قيادات حركة أحرار، ما يؤكد أننا أصبحنا فى دولة بوليسية قمعية بكل المقاييس. وفى نفس السياق قال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية علي "فيسبوك": إن الحكومة تفرط في إصدار القوانين التي من خلالها تحكم قبضتها الأمنية على أي حراك ثوري في الفترة المقبلة، لما تقوم به في حق الشعب من اعتقالات عشوائية وتعذيب ورفع دعم وغيرها من الخطوات التي قد تتسبب في موجة ثورية جديدة. وتابع: الهدف من تلك القوانين إظهار قوة النظام الحالي الهش في داخله والمرتعش من انتفاضة الشباب ضد القهر؛ كي لا يلقوا نفس مصير الأنظمة السابقة التي سقطت، مضيفًا أن القانون يعد لمعارضي النظام، الذى جاء في الأساس بالمعارضة والتظاهر، فأفضل تعليق لنا عما يحدث "لا تعليق. القافلة تسير مهما بلغ الأمر من شقاء".
