أيدت محكمة القضاء العسكري منذ قليل حبس 5 من قيادات حزب البناء والتنمية سنة مع الشغل بتهمة محاولة تسلل الحدود والهرب إلى السودان في القضية رقم 78 لسنة 2014 جنح عسكرية. كانت المحكمة العسكرية قد قضت، بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه على كل من صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر و3 آخرين من قيادات حزب البناء والتنمية على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب إلى السودان وذلك في الثامن من سبتمبر الماضي. إلا أن هيئة الدفاع في الحزب تقدمت بطعن على الحكم لما اعتراه من خلل بيِّن يظهر فى تضارب أقوال محرر محضر الضبط في الواقعة إضافة إلى إقراره بعدم وجود لافتات تدل على أن المنطقة منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيها ، بحسب بيان الحزب. ولفت الحزب إلى اختلاف التعامل في هذه القضية مقارنة بمثيلاتها ومنها قضية اتهام أحد الصحفيين بالتواجد فى منطقة عسكرية وحيازة آلة تصوير حيث حكم فيها بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ. وانتهى الحزب إلى القول بأن استهداف دعاة الحوار والساعين إلى التوافق ورافعي راية السلمية يخصم من فرص حل الأزمة لصالح زيادة تعقيدها. وقد اعتقلت قوات امن الانقلاب 5من قيادات حزب البناء والتنمية في يوليو الماضي خلال تواجدهم في محافظة أسوان بصعيد مصر بتهمة التواجد في أماكن محظور التواجد فيها ومحاولة الهروب إلى دولة السودان. كما تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود والتي تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم ومن بين هذه الأحزاب حزب البناء والتنمية. يذكر أن حزب البناء والتنمية من الأحزاب الرافضة للانقلاب العسكري منذ بدأه في الثالث من يوليو من العام الماضي.
