أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، أن اللجنة السباعية المشكلة برئاسته للكشف على هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ستؤدى اليمين أمام محكمة القضاء الإداري، غداً الثلاثاء، تمهيداً لتوقيع الكشف عليه، وفقاً لقرار المحكمة الأسبوع الماضي، بإحالته إلى الطب الشرعي. وأضاف عبد الحميد في تصريح ل"اليوم السابع"، أنه بعد أداء اللجنة السباعية اليمين أمام المحكمة، سوف تجتمع لتحديد موعد للكشف على "طلعت مصطفى"، وبيان حالته الصحية، وما إذا كان مرضه يشكل خطراً على حياته ويستوجب العلاج خارج مستشفى السجن من عدمه، ثم تسليمها إلى المحكمة. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أجلت الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحي عنه. وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية. كانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلع مصطفى 15 عامًا في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.وأحيل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية قتل سوزان تميم ، التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليو من ذلك العام. وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي بإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد (25 عاما) للسكري.وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيا. وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات أفي الحزب الوطني المنحل.وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.
