بعد فرض حكومة الانقلاب رسوم إغراق علي واردات الحديد ،خابت آمال المستهلكين في إحتمال تراجع أسعاره محليا تماشيا مع تراجعه عالميا، وهو ما أكده أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، اليوم حيث قال إن أسعار الحديد تراجعت عالميا بقيمة 50 دولارا للطن، ليصل سعر البليت إلى 485 دولارا، مشيرا إلى أن شركات الحديد المحلية تعتزم تخفيض أسعار مطلع الشهر المقبل بنسب ضئيلة لن تتناسب مع الانخفاضات العالمية. وأضاف الزينى فى تصريح صحفية، أن تراجع الانخفاضات يرجع الى قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد قائلا أن القرار صدر كشهادة وفاة للمنافسة، مشيرا الى أنه لولا رسوم الحماية على المستورد لخفضت الشركات أسعارها بقيمة لا تقل عن 300 جنيه للطن، لتنافس السعر العالمى، إلا أن القرار منح لهم احتكار الاسواق ووضع الأسعار التى تحقق لهم أعلى معدلات للأرباح على حساب المستهلك. وأشار إلى أن سعر بيع الحديد التركى 5 الاف جنيها فى السوق المحلى نتيجة فرض الرسوم بعد أن كان يباع ب 4800 جنيها للطن كحد أقصى، كما أشار الى أن سعر بيع المحلى يتراوح من 5150 الى 5200 جنيها للطن. وفي مطلع الأسبوع حذر العديد من التجار والمستوردون من تبعات القرار الذ فرضتة وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب وهو قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها7.3 % من القيمة للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.. وتوقع التجار أن يكون خفض أسعار المنتج المحلى خطوة «تكتيكية» لاحتواء مخاوف المستهلكين من زيادة الأسعار، على أن تبدأ موجة من زيادة الأسعار ربما تصل لنحو ألف جنيه للطن كما حدث العام الماضي. وهو ما أكده طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن تخفيض أسعار الحديد ما هو إلا خطوة «تكتيكية» من جانب المنتجين، للحد من مخاوف المستهلك حتى لا يندفع إلى شراء كميات كبيرة حالياً، متوقعاً زيادة الأسعار مجدداً خلال أشهر قليلة كما حدث في المرة السابقة، حيث ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ قرار بفرض رسوم حماية، وزاد سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال 3 أشهر.
