استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس السبت، تصاعد حدة الاستدعاءات والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق كوادر وأنصار الحركة. وقال الناطق باسم الحركة، حسام بدران، في بيانٍ له، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واصلت حملات الاعتقالات والاستدعاءات، بحق أنصار الحركة، وهذه الاعتقالات مرفوضة تحت أي مبرر أو سبب، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه استيعاب مثل هذه الاعتقالات بعد العدوان الأخير للاحتلال على قطاع غزة. واعتبر أن استمرار الانتهاكات الأمنية في الضفة الغربية، بعد انتصار المقاومة في غزة، تنكر لدماء الشهداء، وضربة للموقف الفلسطيني الموحد، الذي أكد وقوف كل الشعب خلف المقاومة، ورفضه المطلق للتنسيق الأمني من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية مع الاحتلال. وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، قد وثقت اعتقال 41 شابًا، واستدعاء 33 آخرين، منذ انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، في السادس والعشرين من يوليو الماضي، وحتى أمس السبت. وتتهم حركة "حماس"، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال كوادرها وعناصرها، وهو الأمر الذي تنفيه الأجهزة في الضفة، وتقول إن كافة الاعتقالات تتم على خلفيات أمنية. وتسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي تدير السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة. ووجهت حركة "حماس" اتهامًا لكوادر من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالسعي إلى تشويهها وشيطنة منهجها، وتشويه ما وصفته ب"الانتصار الكبير" على الاحتلال. في المقابل، اتهم ناطقون باسم حركة "فتح"، في تصريحاتٍ وبياناتٍ صحفية، حركة "حماس" في غزة، بإقامة حكومة "ظل"؛ كبديل عن حكومة التوافق الوطني. يذكر أن حركتا "حماس" و"فتح" قد وقعتا، يوم 23 إبريل الماضي، اتفاقًا لإنهاء انقسام دام سبعة أعوام، إلا أنهما لا زالتا تتبادلان الاتهامات حول الجهة المتسببة بعرقلة المصالحة الفلسطينية. وتوافقت الحركتان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة "رامي الحمد لله"، أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية على غزة.
