دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية -اليوم الثلاثاء- سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن 8 متظاهرين مصريين، بينهم شاهد بتقرير للمنظمة حول فض اعتصام رافضي الانقلاب بميدان رابعة العدوية، العام الماضي. وقالت المنظمة (ومقرها نيويورك) في بيان لها ، إن "عملية اعتقال محمد طارق، أحد الشهود بتقرير المنظمة بشأن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية ، بدت منقطعة الصلة بمقابلته مع المنظمة"، غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن أحد أقاربه بأنه "كان الوحيد بين الثمانية المعتقلين الذي تعرض للاعتداء بالضرب ومداهمة منزله". وطالبت المنظمة الدولية، التي أثارت جدلاً بتقريرها حول فض اعتصام رابعة، الانقلاب بالإفراج عن المتظاهرين الثمانية فوراً أو أن توجه لهم اتهامات لا تنطوي على انتهاك لحقوقهم. كما طالبت الانقلاب بحمايتهم من إساءة المعاملة وتوفير الحقوق الكاملة لهم في سلامة الإجراءات، بما فيها التواصل المنتظم مع المحامين والزيارات العائلية، علاوة على الرعاية الطبية الضرورية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد ما يزيد على العام من إنكار ارتكاب أي خطأ والتستر على انتهاكات جسيمة في مذبحة رابعة، يمثل الاعتداء بالضرب على أكاديمي وصف ما رآه ومداهمة منزله الانحدار إلى درك جديد، وعلى الشرطة المصرية أن تعرف أنها كلما توغلت في طريق القمع، ستزداد الأصوات المطالبة بالمحاسبة ارتفاعاً". وقال شريف عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسكندرية في بيان له يوم السبت الماضي إن "القبض على محمد طارق جاء بتهمة إثارة الشغب وليس لشهادته التي وردت بتقرير عن مذبحة المتظاهرين في ميدان رابعة في أغسطس 2013". وأشار إلى أنه تم القبض على طارق الجمعة أثناء مشاركته في مظاهرة، وضبط بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة، ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متداول. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو ، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية. وجاءت شهادة طارق في التقرير على وجود "طلق ناري عشوائي" من جانب سلطات الانقلاب الأمنية. وأدلى محمد طارق بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية إلى هيومن رايتس ووتش في 2 فبراير الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام. واتهمت المنظمة الانقلاب بأنه لم يجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبر الانقلاب أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".
