أطلق النائب السابق بمجلس الشعب، "محمد العمدة"، مبادرة كان من أهم بنودها: "الاعتراف بالأمر الواقع وليس شرعية النظام الحالى، واعتبار فترة السيسي فترة انتقالية، وكذلك توقيع شرعية الاخوان المسلمين، وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، والقصاص لدماء الشهداء، وأخيرًا صرف تعويضات لذويهم ". وكذلك حوت المبادرة: "تعديل قانون الانتخابات لتحقيق النزاهة الانتخابية، وكذلك قانون التظاهر، وإستغلال فترة المصالحة في إزالة حالة الانقسام التي تشهدها مصر الآن". وبسؤال مراسل شبكة "رصد" ل"العمدة"، عقب الإفراج عنه، عن أسباب طرح المبادرة، أفاد أن السبب الرئيسي لطرحه تلك المباردة، هو تمسك كافة الأطراف برأيها، مضيفًا أن "البلد وضعها صعب جدًا، والمعتقلين في السجون يعانون معاناة شديدة، وسوريا بدأت بهذا وانتهت إلى ما هي فيه الآن". ورد "العمدة" على الاتهامات الموجهه له بخروجه من السجن عن طريق صفقة أمنية قائلاً: "هذا كلام عاري تمامًا من الصحة، وأنا ما زلت على ذمة قضايا"، وأضاف أنه لم يخرج بمفرده، وإنما خرج أيضًا الدكتور "حلمي الجزار"، أحد قيادات الجماعة. وأشار البرلماني السابق أن اللجنة، التي ستشكل، سكتون لجنة محايدة، لمحاسبة المسؤولين، وأشار أن للجماعة دورٌ في تشكيل اللجنة كغيرهم من الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى التجربة التركية والتي استطاعت محاسبة قادة الانقالب العسكري. ولفت العمدة إلى موافقة عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المعتقلين في سجون العسكر، على المبادرة، مع تحفظه على تسميتهم. جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على "العمدة"، يوم الخميس 4 يوليو 2013، فى مدينة نصر، وقوبل بعدة تهم تتعلق بإهانة القضاء خلال عدد من البرامج التلفزيونية، وأخلى سبيله على ذمة قضايا منذ عدة أيام.
