أعلن حسين أيت أحمد أقدم زعيم سياسي معارض في الجزائر تنحيه عن رئاسة حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بعد 70 عاما قضاها في النضال ضد الاستعمار الفرنسي والنظام الحاكم في الجزائر بعد الاستقلال عام 1962. وقال حسين أيت أحمد – فى رسالة وجهها فى أفتتاح المؤتمر الخامس العام للحزب – " إن الجزائريين مازالوا بعد 50 سنة من الاستقلال والنضال، يناضلون من أجل أبسط الحقوق والحريات السياسية والمدنية". وأضاف – فى رسالته التي بعثها مع نجله يوغرطة من منفاه الأختيارى بسويسرا ونقلها الموقع الألكتروتى لصحيفة " الخبر " الجزائرية اليوم الجمعة – "أن السلطة فرضت على الجزائريين بعد سنوات من النضال ضد الاستعمار، نظاما دكتاتوريا يقول للجزائريين إن الديمقراطية من الكماليات"، ولاحظ أن "الدكتاتورية العسكرية قادت البلاد الى الانهيار والتطرف والقمع والحجر على الحريات، وهذا يهدد السلم المدني والاجتماعي في الجزائر". ووصف آيت أحمد الوضع الذي آلت إليه البلاد بأنه "وضع كارثي وغير مقبول ولا يتوازى مع الثروات البشرية والمادية التي تتمتع بها الجزائر". وشدد آيت أحمد على أن "حزبه جبهة القوى الاشتراكية صمد خلال 50 سنة من النضال من أجل بناء دولة الحريات، وطالب "الجزائريين والجزائريات بأن الظرف يتطلب منا أن نكون موحدين من أجل فرض الحقوق ومواجهة القمع، وفاء للذين ماتوا من أجل الديمقراطية". ويعد آيت أحمد الذي يعيش في منفى إرادي بسويسرا منذ سنوات أحد رموز حركة التحرر وثورة التحرير الجزائريتين منذ أربعينيات القرن الماضي حين انخرط في النضال السياسي وهو في سن 16 عاما ضمن حزب الشعب الجزائري ثم أسس رفقة مناضلين جبهة التحرير الوطني التي فجرت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954. واعتقلته السلطات الفرنسية عام 1956 ليطلق سراحه عام 1962 بعد استقلال البلاد ليدخل بعدها في خلافات مع رفقاء النضال السابقين وأبرزهم أحمد بن بلة أول رئيس جزائري، حيث أسس حزب جبهة القوى الاشتراكية، ليزج به في السجن ثم فر منه عام 1966 وغادر نحو أوروبا وواصل المعارضة السياسية من هناك. عاد حسين أيت أحمد إلى الجزائر عام 1989 بعد إقرار التعددية السياسية قبل أن يعود إلى منفاه بسويسرا لكنه بقي يشرف على حزبه من هناك ليترشح عام 1999 للرئاسة لكنه انسحب في آخر لحظة بدعوى وجود نية لدى النظام لتزويرها. وعرف حزب جبهة القوى الاشتراكية اليساري التوجه انشقاقات مؤخرا بعد مشاركته في الانتخابات البرلمانية بعد معارضة تيار للمشاركة فيها حيث يعد رابع قوة سياسية في البرلمان الحالي ب 21 مقعدا .