رفضت المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا دعوات إصدار إعلان دستورى جديد أو تعديل على الإعلان الدستورى القائم لتدارك مساوئ الإعلان الدستورى الحالى مشيرة إلى أنه لا بديل لمصر سوى العودة لدستور 71 الذى تم تعطيل العمل به عقب قيام الثورة ، مؤكدة أن هذا هو الحل الآمن لتدارك الوضع القانونى الراهن والذى لا يمكن خلاله وضع دستور جديد يمنح مصر إنطلاقة ديموقراطية حقيقية . كما أكدت الجبالى إلى أن إعلان دستورى جديد سيزيد من تعقيد المشهد المصرى الحالى. وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن عمل إعلان دستورى جديد هو محاولة لإطالة أمد الفترة الإنتقالية مضيفا أن الإعلان الدستورى الحالى قد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لمواده .