قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من لطفى جيد إبراهيم المحامى والتى طالب فيها بمطالبة سائر الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية وزرعت الألغام فى صحراء مصر الغربية بإزالة هذه الألغام بوسائلها الخاصة وعلى نفقتها وتعويض أهالى القتلى والمصابين واصحاب العاهات المستديمة مع حفظ كافة الحقوق للدولة المصرية لجلسة 8 يوليو المقبل للإطلاع وإعلان الحكومة وتقديم المذكرات والمستندات . وقد إختصم جيد فى دعواه التى حملت رقم 35303 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمجلس القومى لحقوق الإنسان . وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجى لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها اللألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثراوتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها . كما طالبت الدعوي بإنشاء صندوق إئتمان لإزالة الألغام ، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي علي وجة الخصوص والصحراء الغربية عمومية ، بالإضافة الي مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم ، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام ، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ، ووضع علامات إرشادية . وأضافت الدعوي أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية ، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول واكبر جريمة فى التاريخ او الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا وأكدت الدعوى الي أنه لابد من تفعيل قرار الأممالمتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى فى وزارة التعاون الدولى وتنسيق كل نشاطات مكافحة الالغام مع الحكومة والأممالمتحدة. وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذى توقف عن مطالبة الدول التى زرعت للألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها والتى بدأتها الدبلوماسية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998 .
