هيومن رايتس ووتش : على ليبيا أن ترفض "قانون العزل السياسي"

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن عليه التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون جديد يقصد به منع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة. تتسم أحكام القانون المقترح وإجراءاته بالإفراط في الغموض والتعميم، بحسب هيومن رايتس ووتش. علاوة على هذا فإن تعديلاً حديثاً تم إدخاله على الدستور المؤقت من شأنه حظر المراجعة القضائية للقانون. ينتظر التصويت على المسودة في المؤتمر يوم 5 مايو 2013.
تداول المؤتمر مشروع القانون لشهور وسط توتر وجدال متصاعدين. في 28 أبريل قامت عناصر من المليشيات المسلحة بمحاصرة وزارة الخارجية في طرابلس، ووزارة العدل بعد ذلك بيومين، للمطالبة بإزاحة المسؤولين ممن تولوا المناصب سابقاً في عهد معمر القذافي قبل خلعه في 2011. كما حاصرت الميليشيات المسلحة وزارات الداخلية والمالية والكهرباء في ذلك الأسبوع أيضا.
قالت سارة واتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس: "من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساءوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط. لكن هذا القانون مفرط الغموض وينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم القذافي".
وتجدر الاشارة الى ان المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني تشير إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر1969، وهو أول يوم للقذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011. سيسري القانون لمدة 5 سنوات، بينما كانت المسودات الأسبق تقول إنه يسري لمدة 10 سنوات.
كما يحظر على أي شخص تولى أي منصب من الواردة في المادة الأولى، أو أخفق في تلبية بقية معاييرها، أن يتولى أي منصب عام ينتمي إلى 20 فئة من فئات المناصب، بما فيها السفارات وغيرها من وظائف السلك الدبلوماسي، وكافة المؤسسات التعليمية، وأعضاء الاتحادات والمعينين من قبل المؤتمر الوطني العام، وكذلك الحكومة المؤقتة.
و ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة لتنفيذ أحكامه واستبعاد مسؤولي عهد القذافي، مع تجريم "الامتناع أو التقصير أو الإهمال أو إعطاء معلومات غير صحيحة" في الاستبيان الذي تضعه الهيئة. هذه الهيئة قائمة بالفعل باسم هيئة النزاهة والوطنية، وسيعاد تسميتها "الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة" بنفس عضويتها.
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم كفالة مشروع القانون لحق الطعن على أي قرار تتخذه الهيئة إلا أن القانون يخلو من أي ضمانات بالحد الأدنى من إجراءات المحاكمة السليمة لمن يخضعون للاستبعاد، مثل الحق في أن يتم سماعهم خلال إجراءات التقاضي والحق في الاستشارة القانونية.
و قالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للمشرعين الليبيين أن يرسخوا من الضمانات القانونية ما يضمن استبعاد القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والدستور المؤقت، لا أن يزيلوا تدابير الحماية تلك ل'تحصين‘ مشروعات قوانين تحوم حولها الشبهات من الخضوع للمراجعة القضائية".
ومن شأن القانون المقترح على الأرجح أن يخالف دستور ليبيا المؤقت، كما يخالف التزامات البلاد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأضافت ويتسن: "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة طالبت بها. ستتضاءل فرص ليبيا طويلة الأجل في السلم والرخاء كثيراً إذا وافق المؤتمر على تمرير هذا القانون.