تعقد لجنة مراجعة معايير ونسب الهالك والفاقد بالصناعات النسجية المشكلة بقرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا الاربعاء المقبل وذلك للانتهاء من وضع الاسس والمعايير التي يحسب علي اساسها نسب الهالك والفاقد في الصناعات النسجية وبكل مرحلة صناعية، وهو ما سيسهم في حل مشاكل كثير من مصانع انتاج الغزل والنسيج والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة، وبصفة خاصة مصانع المحلة الكبري. وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ، بان مشكلة الهالك والفاقد من اهم المشكلات التي تواجه الصناعات النسجية خاصة مصانع المحلة الكبري ، لافتا الي ان اللجنة يرأس اعمالها السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية وهي تضم ممثلين عن هيئة الرقابة الصناعية وخبراء من المجلس القومي للبحوث وممثلين عن اتحاد الصناعات و3 مجالس تصديرية وهي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات. من ناحية اخري يعد المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بضم الجزائر لسبع دول مستثناه من قاعدة التعامل من خلال الجهاز المصرفي كشرط لصرف المساندة التصديرية للمصدرين المصريين المتعاملين لافتا النظر بأن هذا الاستثناء سيسهم في مضاعفة صادراتنا للجزائر بصورة كبيرة خاصة من منتجات المفروشات المنزلية نظرا لتزايد اقبال صغار المستوردين الجزائريين علي الشراء مباشرة من اسواق القاهرة. وتتضمن المذكرة طلب دعم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمبادرة المجلس لتنمية صناعة السجاد اليدوي في احدي مناطق محافظة المنيا والتي يتوافر فيها مقومات هذه الصناعة والتي يمكنها ان توفر اكثر من 100 الف فرصة عمل خاصة لنساء الصعيد اللذين يعملن فى منازلهن. وصرح ماجد ابو العلا عضو مجلس ادارة التصديري للمفروشات وصاحب فكرة المبادرة بانها تستهدف اختيار مجموعة قري متجاورة في الصعيد ممن يتوافر لديها طاقة شبابية كبيرة وبيئة تناسب الصناعة، من اجل اقامة مصنع كبير لانتاج الصوف وزراعة اشجار التوت لتربية دودة القز عليها لتوفير الحرير بجانب مغسلة ومصبغة لخدمة المشروع ،علي ان يتولي مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة اعداد البرامج التدريبية والمدربين لتدريب العمالة المستهدفة . وقال ان اعضاء المجلس التصديري العاملين في صناعة وتصدير السجاد اليدوي سيقوموا بتسويق الانتاج والترويج لهذا السوق في الخارج ليصبح مثل سوق السجاد اليدوي بتركيا والذي يتعامل بعشرات المليارات من الدولارات سنويا. هذا وقد اوصى اعضاء مجلس الادارة بإعداد خطة عمل مع المحافظات المعنية ووزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي وعدد من البنوك التجارية ممن لديها برامج لتمويل المشروعات الصغيرة وذلك لشرح المبادرة ودورهم المطلوب لدعمها، لافتا الي ان هناك اتصالات تمت مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي رحبت بالمشاركة.