قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن بلاده وقعت اتفاقا للتعاون النووي ونقل التكنولوجيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأبلغتها بأنها تريد تجديد حصتها في امتياز للنفط والغاز ينتهي في عام 2018. وعرضت اليابان التي تعتمد على استيراد النفط خبرتها النووية على الإمارات والسعودية هذا العام أملا في حصولها على إمدادات نفطية طويلة الأمد من البلدين وهما أكبر موردي النفط لها. و بحسب رويترز زاد اعتماد اليابان على الدولتين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أن قلصت طوكيو وارداتها من إيران في الوقت الذي زادت فيها احتياجاتها من النفط والغاز بسبب إغلاق معظم محطاتها النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية للصحفيين في أبوظبي أثناء زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "قللنا الواردات من إيران بنسبة 40 بالمئة على مدى خمس سنوات بسبب العقوبات الأمريكية." وأضاف "أكثر من 80 بالمئة من وارداتنا النفطية يأتي من الشرق الأوسط وهذا هو السبب في تمكننا من خفض النفط الإيراني وتعزيز شراكتنا مع الإمارات والسعودية." وفي فبراير شباط الماضي عرض وفد ياباني أثناء زيارة لمنطقة الخليج مساعدة السعودية في بناء محطات للطاقة النووية بغرض توفير المزيد من الخام للتصدير بينما أعطت مجموعة من البنوك اليابانية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار لتعزيز العلاقات. وذكر المتحدث الياباني أن آبي طلب من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مساء يوم الأربعاء تمديد أجل حصة اليابان في أنشطة المنبع التي تشمل التنقيب والإنتاج بالإمارات عندما يحين موعد تجديد الاتفاق في عام 2018. ومن المتوقع أن تقدم شركات يابانية عروضا للحصول على حصة في امتياز آخر عندما يحين موعد تجديده في نهاية عام 2013. وزاد اعتماد اليابان على النفط والغاز الطبيعي المسال الخليجيين بنسبة كبيرة منذ أن أغلقت معظم محطاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما في مارس آذار عام 2011. ويقوم كونسورتيوم تقوده شركات كورية جنوبية ببناء محطة للطاقة النووية في أبوظبي ولكن الإمارة ربما تلجأ إلى بناء المزيد من المحطات في ظل سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون استهلاك الكثير من الغاز الذي يمكن تصديره. وتعتزم السعودية بناء محطات نووية بطاقة تصل إلى إنتاج 17 جيجاوات من الكهرباء خلال العقدين المقبلين لتقليص استخدامها للنفط.
